تحتفل الإذاعات في 13-2 من كل عام في اليوم العالمي للإذاعة والذي تنظمه اليونيسكو، ويأتي الاحتفال المحلي تحت شعار "أنتم الإذاعة"، بهدف خلق نقاش يقوم بالبناء على ما تم إنجازه ضمن مشروع دعم الإعلام في الأردن والعديد من الأنشطة الأخرى التي نفذها مكتب اليونسكو في العاصمة عمان، لتسهيل التواصل بين المحطات الإذاعية المحلية بمناسبة هذا الاحتفال العالمي.

مسؤولة برنامح قسم الاتصال والمعلومات في اليونسكو إخلاص الخوالدة قالت لـ"عمان نت" إن الشعار والأنشطة التي تنظم اليوم، تصب في مصلحة تمثل آراء الجمهور وتنوعه، بحيث يكون المستمعون شركاء  أساسيين بوضع استيراتيجيات الإذاعة وسياساتها، والآلية التي تسمح للناس بالمشاركة على جميع المستويات، وإيجاد آليات للتنظيم الذاتي مثل التعامل مع شكاوى المستمعين والبحث عن سبل مشاركة فعالة للجمهور.

وأكد عميد معهد الإعلام الأردني الدكتور باسم الطويسي، أن انتشار الإذاعات في الأردن "شيء يفتخر به، ويعكس مدى ثقة الجمهور بهذه الوسيلة الصوتية"، مضيفا بأن إنهاء احتكار الحكومة للبث بعد صدور قانون الإعلام المرئي والمسموع عام 2003 شكل نقلة نوعية في هذا القطاع.

وقال الطويسي لـ"عمان نت"، إن "الإذاعات المحلية والمجتمعية أصبحت تلعب دوراً مهماً في المشهد الإعلامي الأردني ولها مساهمات واضحة في التنمية المحلية وتعزيز الحوار المجتمعي وتنمية الوعي بالتعددية والتنوع؛ مشيراً إلى أن تحول الأردن إلى الإدارة اللامركزية يضع المزيد من المسؤوليات على هذه الإذاعات ويفتح أمامها المزيد من الفرص".

وأشار إلى أهمية رفد وسائل الإعلام والإذاعات خاصة بكوادر مؤهلة ومدربة، مثمنا دور كليات ومعاهد الإعلام في الأردن والتي وصل عددها إلى 6 كليات تدرس هذا التخصص، داعيا إياها إلى الاهتمام بالتطوير والاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجيا الرقمية.

إلا أننا نلمس في الأردن نقصا في البحث العلمي للإعلام، وبحوث المستمعين، بحسب الطويسي، الذي وصف هذه الدراسات بالمحدودة وشبه المعدومة، فيما يرى أنها مهمة لتقود الإدارات لمعرفة حاجات الجمهور وبناء خططها على هذه الحاجات.

من جهته، أكد مدير هيئة الإعلام الأردني محمد قطيشات لراديو البلد وصول عدد الرخص الممنوحة للبث الإذاعي في الأردن إلى 43 رخصة، منها 25 فقط مملوكة لأردنيين، مقارنة بـ 49 وسيلة مرئية.

وأكد قطيشات أن كسر الاحتكار الإذاعي الحكومي "ساهم برفع سقف حرية الرأي والتعبير، من خلال إذاعات متعددة ومتنوعة وذات اتجاهات مختلفة، ومن شأنها أن تحقق بعض التنوع المطلوب لفئات المجتمع كافة".

وأضاف بأن الهيئة ماضية في تطوير التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي، وأنها ترى أن الشق التنظيمي لا يحتاج إلى تعديل رغم أنه جيد وممتاز، فيما تعمل الهيئة على تعديل أنظمة وتعليمات تتماشى مع المسؤولية القانونية.

وأشار إلى أن الإذاعات كباقي الوسائل تقع بالأخطاء "المهنية بالدرجة الأولى"، بسبب السرعة أو التهويل والمبالغة بتناول الأخبار، وأن الهيئة تنظر لها بحسن النوايا، مشيرا في الوقت نفسه، إلى وجود مخالفات ترتقي لمستوى جرائم تستحق المحاكمة أمام قضاء عادل.

ويقع دور الهيئة في النوع الأول بالنصح والتشاور والتنظيم "إيمانا بأن المهنية تصحح نفسها، والرقابة الذاتية للإعلاميين تضبط البوصلة في الفكر والثقافة"، أما الدور الرقابي للإذاعات ووسائل الإعلام فهو إن وقع فيه خطأ فإن مسؤوليته تعود للقضاء"، بحسب قطيشات.

وأضاف بأن هناك جهدا وتفكيرا جديا على وجود "مجلس شكاوى الإعلام"، وما يزال قيد العمل وفق الحوارات مع أطراف المعادلة جميعها.