احتج مواطنون في محافظة الزرقاء خلال مناظرة نظمها راديو البلد يوم السبت على موقف نوابهم المؤيد لرفع الدعم عن الخبز ما أدى إلى توقف المناظرة أكثر من مرة لاعادة الهدوء إلى القاعة.

وعبر الجمهور عن رفضهم لرفع الدعم عن الخبز، وطالبوا نوابهم في المحافظة بتعديل قانون المالكين والمستأجرين.

وجاءت المناظرة تحت عنوان "هل تعتقد أن السياسات الحكومية أنقذت الاقتصاد الأردني؟"، وشارك فيها عدد من نواب الزرقاء هم: طارق خوري، سمير العرابي، محمد الحجوج، موسى الخلايلة، يوسف أبو هويدي.

النائبان طارق خوري وسمير العرابي أيدا رفع الدعم عن الخبز مع توجيهه لمستحقيه ضمن معايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار عدة شروط.

وبرر النائب موسى الخلايلة تأييده لرفع الدعم عن الخبز؛ بوجود مليونين ونصف غير أردنيين يتلقون الدعم.

فيما عارض النائب محمد الحجوج رفع الدعم عن أية سلعة ومن ضمنها الخبز؛ مبرراً ذلك بضبابية تعامل الحكومة مع توجيه الدعم لمستحقيه.

وفيما اتهم بعض الحضور النواب بخضوعهم لتدخلات خارجية في اقرار قانون المالكين والمستأجرين؛ عبر النواب عن أن قانون المالكين والمستاجرين بشكله الحالي هو أفضل ما يكون‬، فيما اعتبر النائب الحجوج أن بعض النواب كان لهم منافع شخصية في قانون المالكين والمستاجرين.

أسعار المشتقات النفطية

هذا وانتقد عدد من النواب غياب الشفافية في تسعيرة المشتقات النفطية؛ حيث انتقد النائب طارق خوري تسعيرة المشتقات النفطية؛ مبيناً أن الحكومة لجأت إلى تخفيض أسعار المحروقات 1%؛ علما أن الانخفاض كان بنسبة 3%.

النائب سمير العرابي أكد أن تسعيرة المشتقات النفطية هي عبارة عن "تمثيلية" ولا تؤخذ الأسعار العالمية بشكلها الحقيقي.

فيما برر النائب موسى الخلايلة أن الحكومة تتبع سياسة التحويط بنسبة 2%.

السياسات الحكومية الاقتصادية

وحول السياسات الاقتصادية للحكومة؛ تباينت توجهات النواب حيالها؛ النائب خوري انتقد سياسة الحكومة الاقتصادية قائلاً "هذه الحكومة اعتمدت على الشخصية والفردية في اتخاذ القرارات الاقتصادية".

بدوره أكد النائب العرابي أنه "هنالك تراكم السياسات الحكومية الخاطئة".

وأضاف بأن الحكومة استسهلت اللجوء لجيب المواطن لسد عجز الموازنة.

فيما أعاد النائب يوسف أبو هويدي سوء الوضع الاقتصادي للأردن لما تعانيه دول المنطقة من أزمات، مؤكداً دور الحكومة الايجابي في الحفاظ على سعر الدينار الأردني.

النائب الحجوج حمل مجالس النواب المتتالية عجز الموازنة، لعدم ممارسة دوره الرقابي والتشريعي على آداء الحكومة الاقتصادي.

اقرار موازنة 2014

وحول اقرار مشروع الموازنة لعام 2014؛ انتقد النائب طارق خوري بعض النواب الذي يصوتون على مشروع الموازنة وينتقدون سياساتها الاقتصادية في ذات الوقت.

فيما برر النائب سمير العرابي اقرار مشروع الموازنة بعدم وجود بديل آخر.

وهو ما أيده النائب يوسف أبو هويدي بقوله "موازنة مدرجة للدولة ولا يوجد بديل آخر في حال رد المشروع، حيث سيتم تعطيل رواتب الموظفين".

النائب موسى الخلايلة؛ دافع عن مشروع الموازنة بقوله أن اللجنة المالية درست المشروع قبل أن توصي باقراره، وأضاف أن الموازنة بأغلبها رواتب ولا يعقل تخفيضها.

اشتراطات صندوق النقد الدولي

واتفق النواب على أن صندوق النقد الدولي يتحكم بسياسات الأردن الاقتصادية، حيث أوضح النائب طارق خوري أن الأردن ليست بصاحبة قرار اقتصادي أو سيادي.

وهو ما أيده النائب سمير العرابي بقوله "صندوق النقد الدولي يضع للأردن سياساته الاقتصادية".

هذا وعبر الجمهور عن امتعاضهم لقانون المالكين والمستأجرين، واقرار النواب له دون مراجعة بعض الفئات المتضررة.

كما وعبر الجمهور عن رفضهم مس أسعار الخبز، ورفع الدعم عنه.

يشار هنا إلى أن هذه المناظرة تأتي ضمن عدد من المناظرات المنوى تنفيذها في محافظات المملكة، حيث نظم راديو البلد 36 مناظرة في محافظات المملكة.