بعد الإعلان عن الصيغة الأولية لقانون العفو العام، شدد نواب وحقوقيين على ضرورة تعديله، بما يضمن توسعة الشرائح المشمولة به.

واستعرض رئيس الرأي والتشريع نواف العجارمة أبرز الجرائم والجنح التي شملها القانون بصيغته الأولية، والتي استثنت عددا من الجرائم ومنها القضايا المختصة بأمن الدولة، والإرهاب، وتشكيل عصابات الأشرار والاتجار بالمواد المخدرة.

عضو كتلة الاصلاح النيابية النائب صالح العرموطي ينتقد معايير ديوان التشريع، لتحديد الجرائم المشمولة بالعفو، مطالبا بتوسعة الشرائح المشمولة به، نظرا لحاجة الكثيرين من المواطنين لهذا القانون.

ويتوقع العرموطي إجراء النواب تعديلات على الصيغة الحكومية من العفو العام، اضافة الى منحه صفة الاستعجال، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على مناقشة كافة بنوده، ومن ثم احالته الى اللجنة القانونية والحريات للتباحث.

ففي حزيران الماضي وقع نحو 70 نائبا على مشروع قانون العفو العام وتم ارساله الى الحكومة، بهدف تبنيها المشروع، مقترحين عدة  ضوابط واستثناءات.

كما ونفذ العشرات من ذوي بعض المساجين خلال الأشهر الماضية للعديد من الاعتصامات أمام مجلس النواب للمطالبة بإصدار قانون للعفو العام، للتقليل من أعباء أبناءهم الاقتصادية.

فيما بلغ عدد قوانين العفو التي تم إصدارها منذ عام 1952، 13 عفو، كان آخرها في عام 2011  والذي شمل كافة مخالفات السير وعدد من القضايا، باستثناء جرائم الشرف والإرهاب.

قانونيا: يشير العرموطي الى ان العفو العام لا يلحق ضررا بذوي الحقوق المالية في القضايا المنظورة أمام القضاء، فالقوانين تكفل الحقوق الشخصية.

ويطالب الناشط الحقوقي المحامي كمال المشرقي، بشمول القانون لمختلف الجرائم والجنح، واصفا الاستثناءات بالتميزية بين مختلف القضايا المنظورة أمام القضاء.

ويوضح المشرقي أنه في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لم تعد العقوبات السالبة للحرية تؤثر على المحتجزين فقط، وإنما أصبحت تزيد من الاعباء الاضافية على الدولة .

ويرى بان العفو العام يعد منظومة متكاملة، وذلك بالنظر إلى الأسباب التي دفعت الى حدوث الجريمة وانتشارها في المجتمع، وكيفية معالجتها لتحقيق الاستقرار في المجتمع .

ويبلغ عدد النزلاء في كافة مراكز الإصلاح والتأهيل نحو 17 ألفا و830 نزيلا، بكلفة تبلغ 156.366 مليون دينار سنويا وفق إحصاءات اخيرة صادرة عن مراكز الاصلاح.

وكان رئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة، قد رجح أن تحيل الحكومة قانون العفو العام إلى مجلس النواب الأربعاء المقبل.