لم يحقق تصريح العمل الزراعي الذي حصل عليه العامل السوري قاسم، 29 عاما، سوى الحماية من ملاحقة الوافدين التابعة لوزارة العمل، حسب ما يقول.

قاسم الذي رفض الكشف عن اسمه الحقيقي خوفا من صاحب العمل، تحدث لـ "سوريون بيننا" أنه يعمل يوميا لثلاث أو أربع ساعات مقابل دينار لكل ساعة ليؤمن احتياجات زوجته وأطفاله الذين يعيشون معه في احدى المزارع القريبة من مدينة اربد.

ويضيف أن صاحب العمل يتأخر بدفع أجره رغم أنه يعمل بنظام المياومة وبشكل غير منتظم، دون علم بأي من توجيهات الصحة والسلامة العامة، رغم أنه غير مسجل في الضمان الاجتماعي.

أما زياد فلم يختلف حاله كثيرا عن قاسم، فهو يتعرض لأشد أنواع الإهانات من قبل مالك المزرعة التي يعمل بها، التي يصعب على رجل تحملها، حسب وصفه.

يقول زياد إن ما يجبره على البقاء في العمل وتحمل المماطلة بدفع أجره أطفاله وأسرته، فهو إلى جانب المماطلة يعمل يوميا 12 ساعة براتب متدني، مشيرا إلى تكليفه بأعمال أخرى غير المتفق عليها من صاحب العمل.

وحسب دراسة أجرتها مؤخرا منظمة العمل الدولية تحدثت فيها عن جوانب القصور في ظروف العمل اللائق في القطاع الزراعي، وأوضحت الدراسة  أن تصاريح العمل خطوة نحو قوننة وضع العاملين لكنه لا تضمن لهم العمل اللائق.

وأشارت إلى أن 61% من المشاركين يقطنون في خيام قرب مزارعهم، ما يسهل وصولهم لأماكن العمل ويقلل تكاليف المواصلات، لكن غالبية الحقول بعيدة عن البلدات والمدن التي توفر خدمات أساسية كالمدارس ورعاية الأطفال والمشافي.

رئيسة مركز تمكين للدعم والمساندة، ليندا كلش، قالت إن جميع العاملين في القطاع الزراعي غير خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن العامل السوري يواجه كثيرا من المشاكل منها تدني الاجور والعمل الموسمي وطول ساعات العمل أو عدم تنظيمها.

وأشارت إلى أن ذلك يدخل ضمن جرائم الاتجار بالبشر إذا ثبت فيها موضوع العمل القسري وتوافرت فيها عناصر الاتجار بالبشر الثلاث، الخداع من ناحية التوظيف الغير آمن من خلال ساعات العمل الطويلة والإجبار على العمل وعدم إشراكهم بالضمان وغياب ضمانات لإصابات العمل.

فيما قال حمدان يعقوب رئيس وحدة اللجوء السوري في وزارة العمل أنه تم إصدار خمسة وأربعين ألف تصريح زراعي للسوريين.

بدوره، قال رئيس وحدة اللجوء السوري في وزارة العمل، حمدان يعقوب، إن تصاريح العمل الزراعية هي تصاريح حرة، حيث يمكن للعامل العمل بحرية لأن العمل الزراعي موسمي، مؤكدا وجود رقابة وتفتيش على ذلك.

وأوضح أن الاشتراك في الضمان الاجتماعي في القطاع الزراعي اختياريا، ولا يدخل ذلك ضمن جرائم الاتجار بالبشر.

وأصدرت وزارة العمل 45 ألف تصريح عمل للاجئين العاملين في القطاع الزراعي، وفقا ليعقوب.