ندد نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومان رايتس ووتش" نديم حوري، بالتضييق الأردني على دخول فلسطينيي سورية إليه.

وقال حوري في تصريحات إعلامية أن أن القرار الأردني غير الرسمي، سبق وأن اتخذ سابقا عند بدء لجوء الفلسطينيين إليه، "وسبق أن نددنا بهذا القرار عدة مرات لكن للأسف يتم تطبيقه من قبل السلطات الأردنية بشكل واضح بالنسبة لنا".

واعتبر أن المنع "غير قانوني ويتضارب والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، حيث تحتم جميعها على الدول بضرورة حماية اللاجئين واستقبالهم عندما تتعرض حياتهم للخطر".

وصف حوري القرار الأردني غير المعلن بالسياسي، لافتا إلى محاولات المنظمة الدولية العديدة في الضغط لأجل السماح بدخولهم إلى الأردن، من خلال الالتقاء بعدة مسؤولين، فيما حاولت الأمم المتحدة أيضا حث الأردن لكنه لم يتجاوب.

حوري يذكر الأردن بمسؤولياته الإنسانية في استقبال اللاجئين وعدم التمييز بينهم، وكذلك المجتمع الدولي؛ "الذي لا يريد الضغط على الأردن كونه يستضيف أكثر 600 ألف لاجئ سوري، "لا يوجد ضغط فاعل، وهو موقف مرفوض كليا".

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش رصدت منذ بداية الأزمة السورية تضييقا ممارسا بحق فلسطينيي سورية حيث أوصدت الأبواب أمامهم في الأردن واعتقال العديد منهم في مصر، ولبنان الذي كاد خلال فترة سابقة إغلاق الأبواب أمامهم.

المسؤول في المنظمة لفت إلى أن الأردن من أوائل الدول التي أغلقت  الحدود أمام الفلسطينيين، مستعرضا ما قامت به المنظمة من عقد اجتماعات للضغط عليه، وأصدرت بيانات تندد بالصعوبات التي تواجهها تلك الفئة من اللاجئين في الأردن.

"وثقنا جملة انتهاكات بحق تلك الفئة من الفلسطينيين، وما يقع من انتهاكات بحق الفلسطينيين من قبل النظام السوري أو من قبل فصائل في المعارضة فضلا عما يشهده مخيم اليرموك من حصار جائر ومخيم الرملة في اللاذقية"، يقول نديم حوري.

حوري لفت إلى أن عدم تواجد الأنروا  في بعض المناطق، تسبب بغياب تقديم الحماية للاجئين الفلسطينيين.

منظمة "هيومن رايتس ووتش" كانت قد نددت في بيان أصدرته بتاريخ الثامن من آب الماضي برفض السلطات اللبنانية السماح لمعظم الفلسطينيين الهاربين من سورية بدخول إليها.

فيما سبق وأن احتجزت مصر 1500 لاجئ من سوريا بينهم 400 لاجئ فلسطيني في تشرين ثاني العام الماضي وإجبارهم على مغادرة البلاد، فيما نددت في بيان لها العام الماضي أيضا بالتمييز الذي يواجهه الفلسطينيون لدى لجوئهم إلى الأردن.

ينظر قانونيا إلى القانون الدولي الإنساني كعرف وجب تطبيقه من قبل الأردن بحق دخول واستقبال اللاجئين إليه، ووفق  اتفاقية اللاجئين لسنة 1951، فضلا  عن مخالفة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر التمييز بناءً على القومية.

الأردن استقبل منذ بداية الأزمة السورية ما يزيد عن 700 ألف لاجئ، وأقام لهم 3 مخيمات أبرزها مخيم الزعتري الذي يضم ما يزيد عن 130 ألف لاجئ؛ أحد أكبر المخيمات في العالم وثاني أكبر تجمع سكاني في الأردن الجار الجنوبي لسورية.