تفاقمت مطالبات المواطنين بضبط سوق أسعار المدارس الخاصة، لاسيما بعد قيام بعضها برفع رسومها الدراسية في هذا الوقت بنسب تترواح ما بين 8 بالمئة إلى 12 بالمئة.

وأكد أولياء أمور لـ"عمان نت" قيام مدارس برفع الرسوم بنسبة تتراوح بين 33 بالمئة إلى 38 بالمئة من دون إخبارهم ونشر الأسعار الجديدة عبر موقعها الإلكتروني وبنسب تتفوات من مرحلة دراسية إلى أخرى.

وشكل قرار بعض المدارس الخاصة برفع رسومها الدراسية "صدمة" لأولياء أمور الطلبة في ظل ظروف اقتصادية صعبة متزامنا مع رفض إدارات المدارس تبرير قرار رفعها للرسوم بحسب المحامي وصفي أبو رمان.

ويؤكد أبو رمان رصد اللجنة المشكلة من الأهالي "ضد رفع الأسعار" رفع عدد من المدراس للأقساط خلال اليومين الماضيين دون وجود معادلة واضحة للرفع ودون أي رد من قبل إدارات المدارس حول إستيضاحهم.

وقال لـ"عمان نت" أن لقاءا سيجمعهم مساء اليوم مع وزير التربية والتعليم وجيه عويس لعرض المشكلة التي يخشى أن تصبح قضية رأي عام خصوصا مع وجود ما يقارب 2000 مدرسة خاصة في المملكة.

فيما تواصل وزارة التربية والتعليم دراسة إصدار تعليمات جديدة للتعليم الخاص، لوضع حد لارتفاع أسعار أقساط المدارس الخاصة، وفقا لمدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة حسين الشرعة.

وأكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني لـ"عمان نت" أن النقابة تشارك في عمل اللجنة التي طلبت "إعادة إحيائها" بعدما توقف عملها بعد تغيير وزير التربية والتعليم في الحكومة الجديدة.

مبينا أن إرتفاع أقساط المدارس لا يتربط بالأنظمة والتشريعات بقدر إرتباطه بالمشكلة الإقتصادية وإرتفاع التكاليف على أصحاب المدارس، مضيفا بأن المدارس ملتزمة بعدم رفع الرسوم حتى العام الدراسي القادم وأن ما يحصل الآن هو "ضجة إعلامية" لقيام مدرسة واحدة برفع الرسوم.

ونفى الشرعة في تصريحات صحفية وجود تشريع يخول الوزارة التحكم برفع أقساط المدارس، لأن العلاقة تعاقدية بين ولي أمر الطالب والمدرسة، ويمكنه اختيار المدرسة التي تتناسب وإمكاناته المادية.

الأمر الذي أكده الصوراني في حديثه لـ"عمان نت" مجددا المطالبة "بإعفاء المدارس الخاصة من رسوم الجمارك والضرائب التي تدفع على الحافلات والتجهيزات بما فيها تعرفة الكهرباء والماء، ومعاملة المدارس الخاصة كما تعامل المؤسسات التربوية والتعليمية وليس كمعاملة القطاعات التجارية كنوع من الحلول الممكنة للتخفيف عن المواطنيين".

وبحسب مواطنين، فإن رفع الأسعار يتم بطرق مباشرة وغير مباشرة، منها دفع أولياء الأمور بدل حجز مقعد للعام الدراسي الجديد، بدون أن يخصم من القسط المدرسي، فضلا عن استيراد كتب أجنبية غير مقررة بمبالغ خيالية، ودفع مبالغ نقدية كبيرة بدل أنشطة مدرسية، إضافة إلى أسعار الأزياء الرسمية المقررة وإنتهاءا برفع رسوم المواصلات بحجة إرتفاع أسعار المحروقات.

من ناحيته، أكد منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" فاخر دعاس، ضرورة إقرار نظام تصنيف المدارس الذي يربط بين الخدمة المقدمة والرسوم المدفوعة، لافتا إلى أن وزير التربية والتعليم السابق فايز السعودي أكد جهوزية هذا النظام، غير أنه لم يقر حتى الآن.

وأشار كل من دعاس والصوراني إلى أن تحويل مديرية التعليم الخاص الى ادارة في مديريات التربية والتعليم قلص من مهامها، وجعلها غير قادرة على فرض رقابتها بصورة مستمرة.