زار الملك عبد الله الثاني السبت، دولة الإمارات، والتقى محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في خطوة وصفت لـ"إدامة التنسيق والتشاور" و"تثبيت التحالف مع الإمارات"، كما قال محللون.

شعرت اليوم أنني بين أهلي وأسرتي عند لقائي بأخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأبنائه وأحفاده الأحباء. أدعو الله أن يديم الود والمحبة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، كما أدامه بين أسرتينا على مر السنوات pic.twitter.com/rzzW7QniFi

— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) July 27, 2019

السلطات الأردنية، اكتفت بنشر بيان مقتضب حول الزيارة قالت فيه: "إن الملك عبدالله الثاني مع ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات،محمد بن زايد آل نهيان، إدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا وتأكيد متانة العلاقات الراسخة بين البلدين".

الخارجية الأردنية نشطت مؤخرا في لقاءات عربية واسلامية، مع اقتراب جولة صهر الرئيس الأمريكي، وكبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، الذي سيرأس وفدا أمريكيا في جولة جديدة في المنطقة لوضع اللمسات الأخيرة على الشق الاقتصادي والسياسي لصفقة القرن. 

الكاتب بسام بدارين، يرى في حديث لـ"عربي21" أن اللقاء لم يأتي ضمن سياق مواجهة صفقة القرن، جاء ضمن الاستعداد الأردني لإعلان المسار السياسي للصفقة، وتواصل جميع الأطراف المباشرة  بين بعضها البعض، إذ يتحرك الأردن ضمن هذا الفضاء للتخفيف من الثمن الذي سيدفعه وتحسين شروط التفاوض، ويبدو أن الأنظمة العربية الرسمية تتعامل مع صفقة القرن بطريقة قدرية".

يقول بدارين، "اذا اردت ان تتصدى لصفقة القرن لا تذهب الى ابو ظبي، والرياض، والقاهرة، فهذه أطراف لها موقف واضح وتدعم الخطة الأمريكية للسلام، او لا تستطيع مقاومتها،  التصدي لصفقة القرن تكون بوصلته نحو إيران، ودمشق، وحماس، وحتى رئيس الفلسطيني".

 واستبعد بدارين، أن تناقش الزيارة هروب شقيقة الملك الأميرة هيا زوجة  حاكم دبي محمد بن راشد الى بريطانيا، قائلا "لا اعتقد ان الظرف يسمح بمناقشة ملف له ارتباطات عائلية، هناك اراده بين الطرفين أن تبقى هذه القضية في العائلة، كما أن الموضوع يناقش في دبي، وليس أبوظبي، ومؤخرا وأرسل البلدانرسائل بأن موضوع الخلافات العائلية ليس عائقا أمام تطور العلاقات المبنية على أساس من المصالح المشتركة".

الزيارة الملكية الى أبوظبي تأتي في وقت سارعت به الدبلوماسية الأردنية إلى فتح الخطوط مع دول عربية وإسلامية، خارج نطاق المعسكر السعودي الإماراتي؛ لامتصاص ارتدادات الضغوط التي يتعرض لها للقبول بالصفقة وخصوصا الاقتصادية منها.

ففي أقل من شهر شهدت الساحة الأردنية، قفزات في العلاقات مع قطر تمثلت بتبادل السفراء بعد انقطاع لسنوات، إلى جانب تسارع في مستوى العلاقات مع تركيا لقاءات جمعت مسؤولين أتراك واردنيين.

المحلل السياسي، عامر السبايلة، يرى أن الزيارة الملكية الى أبوظبي، تأتي تأكيدا على عمق التحالف بين الإمارات وعمان والتنسيق المستمر خصوصا أن الملك قام بزيارة الى أبو ظبي قبل إجازته الخاصة في أمريكا وعاد وزارها عقب عودته الى المملكة بأيام".

وحسب ما يقول السبايلة لـ"عربي21" إن "الزيارة تأتي ردا على أي أصوات تحاول تسوق أن العلاقة بين عمان وأبو ظبي قد تتعرض لنوع من أنواع التغيير مع إعادة السفراء بين الدوحة وعمان".

الأردن رزح مؤخرا تحت ضغوط امريكية في محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية، وواجه الملك عبد الله الثاني تحديا كبيرا في هذا الملف يتمثل الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017، ومحاولة أمريكا إغلاق ملف اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حق العودة مما شكل تحديا خطيرا لنظام الحكم في الأردن الذي لا يستطيع أن يوافق عليها وفي نفس الوقت لا يقدر على معارضتها.

إلا أن أمين عام حزب الوحدة الشعبية، سعيد ذياب (يساري)، يعتقد أن الأمور على المستوى الداخلي والحركة الدبلوماسية الأردنية لا تنسجم مع الحدود الدنيا من المواقف المعلنة ضد صفقة القرن.

يقول لـ"عربي21"،  "لو دققنا في الوضع الداخلي هنالك توجه لقمع الحركة الشعبية من خلال العديد الإجراءات والتضييق الحريات العامة واعتقال ناشطين هتفوا ضد الصفقة، كما ان من يريد ان يواجه صفقة القرن عليه اعادة النظر بإصطفافاته الإقليمية وتعزيز من مواقف يمكن أن تعرقل  الصفقة، فالذهاب للامارات لا يخدم التصدي لصفقة القرن، حتى اللقاء بالرئيس الفلسطيني كان من المفروض أن يثمر عن مواقف أكثر وضوحا وحسما، وهنالك تشكك من الموقف الفلسطيني بوقف الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الموقعة مع العدو ولم نشهد ترجمة لهذا القرار".

يرى ذياب "أن هنالك فجوة  بين ما يعلن من مواقف على المستوى الداخلي والخارجي، الأمر الذي يضع المواطن الأردني في حالة قلق وحيرة".

محللون يرون ان الأردن يحاول إعادة التموضع والمحافظة على مصالحه العليا بعيدا عن المحاور التي يصعب خوض معاركها، الى جانب ترسخ قناعة لدى صانع القرار الأردني بضرورة بتنويع خياراته العربية، والإسلامية، والدولية، حتى لا يتعرض إلى ضغوط لا يستطيع تحملها من أي طرف كان، مما دفع المملكة الى اعتماد سياسة إرضاء جميع الأطراف.