دفع ارتفاع كلف الإنتاج في القطاع الصناعي العديد من المستثمرين لهجرة القطاع والبحث عن بدائل غير الأردن لنقل مصانعهم بأقل الكلف.

وحسب نقيب العاملين في الغزل والنسيج والألبسة فتح الله العمراني  أن أعداد المصانع في المدن الصناعية المؤهلة بتناقص اذ بلغ عدد المصانع 73 مصنعا من أصل 117 مصنعا حين افتتاحها، مشيرا الى المدن الصناعية المؤهلة  مهددة بالإغلاق جراء ارتفاع الضرائب والجمارك والطاقة .

انشاءت المناطق  الصناعية المؤهلة  بموجب اتفاقية تجارية  أقرها الكونغرس الأميركي في عام 1996 بهدف دعم السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسمح والأردن  والسلطة الفلسطينية بتصدير منتجات إلى الولايات المتحدة معفاة من الجمارك ما دامت تحتوي مدخلات إنتاج قادمة من إسرائيل.

ويعتبر السوق الامريكي المستورد شبه  الوحيد لتلك الصناعات وبدون مقابل بناءا على اتفاقية التجارة الحرة الإسرائيلية الأمريكية .

وبدأت بعض  الدول العربية  وهي مصر وتونس والإمارات بتوقيع اتفاقيات مشابهة  للمدن الصناعية مع اسرائيل مما فتح باب التنافس بين الدول وهجرة اغلب مستثمري القطاع  في الأردن  الى تلك الدول  كما يقول المحلل الاقتصادي مازن مرجي.

وبين مرجي النهج الحكومي الاقتصادي ساهم وبشكل كبير في تدهور القطاع الصناعي ، خاصة في ظل رفع العديد من الضرائب والتي تشكل كلف اضافية على المستثمرين

وطالب العمراني  الحكومة بفتح الحوار مع القطاع الصناعي  لوضع الية واستراتيجية   لعمل القطاع ولحمايته من الخسائر بضمان فتح أسواق جديدة  للصناعات ، مشيرا الى ضرورة  استثناء القطاع الصناعي قرار رفع الاسعار.  

بدوره اكد  رئيس الوزراء هاني الملقي على ان المرحلة المقبلة ستركز على التحفيز الاقتصادي لتحسين  النمو الاقتصادي ودعم الاستثمارات الفاعلة، وزيادة عوائدها الاقتصادية .

.  

من جانبه مدير العلاقات العامة في هيئة تنشيط  الاستثمار بلال ابوزيد أكد على زيادة حجم الاستثمار في عام 2017 ما نسبته 19%مقارنة بعام 2016، مشيرا الى الهيئة تسهيل الاجراءات للمستثمرين بكافة الوسائل .

وبين ابو زيد ان انتقال المستثمرين من دولة الى اخرى مرتبط  بانتهاء الاتفاقيات مع الاسواق المستوردة، مما يدفع المستثمر للانتقال او تخفيض أعداد العمالة  .  

ومن باب تشجيع الاستثمار قررت  الحكومة ، منح الجنسية أو الإقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنويا،و بدأت هيئة الإستثمار بإستقبال طلبات المستثمرين الراغبين بالحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.

و يرى المعنيين بهذا القطاع  ان قرار منح الجنسية  لن يغير من الواقع الاستثماري الصناعي  في الاردن، موضحين أن  المستثمر لا تهمه الجنسية بقدر ما يهمه القوانين الناظمة لعملية الاستثمار ونسب الضرائب .

هذا واغلق  أحد مصانع مدينة الحسن الصناعية الذي يعمل بمجال تصنيع الألبسة الداخلية لعدم وجود طلبيات منذ 6 شهور