تعهَّدَت المملكة العربية السعودية، إلى جانب الإمارات والكويت، بتقديم مساعدات مالية بقيمة مليارين ونصف مليار دولار؛ من أجل دعم الاقتصاد الأردني، بعد أن أدت زيادةٍ مُقتَرَحَة في ضريبة الدخل إلى اندلاع مظاهرات أدت إلى إسقاط الحكومة، وتعيين  الملك عبد الله، عمرَ الرزاز رئيساً للوزراء.

وسيشمل برنامج المساعدات وديعةً في البنك المركزي الأردني، وضماناتٍ للبنك الدولي مُتعلِّقة بالأردن، إلى جانب دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة 5 أعوام، وفقاً لبيان نُشِرَ على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء السعودية الحكومية.

وجاء الاتفاق، بعد اجتماعٍ عاجل في مدينة مكة المكرمة، ضمَّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و الملك عبد الله الثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكم دبي.

تفاقم العجز التجاري والديون الخارجية

وذكرت شبكة Bloomberg الأميركية أنه لطالما اعتمد الأردن، منذ عقود، على المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة ودول الخليج الغنية بالنفط لدعم اقتصاده، ولكن أدَّى تدفُّق مليون ونصف مليون لاجئ سوري وعراقي، إلى زيادة توتُّر الأوضاع المالية للبلاد.

في عام 2016، حصل الأردن على قرضٍ من صندوق النقد الدولي بقيمة 723 مليون دولار لدعم برنامج من الإصلاحات يمتد إلى 3 أعوام، يرمي إلى خفض العجز وتحقيق الاستقرار للاقتصاد مع حماية الفقراء.

وحسب الموقع فإنه رغم تضاؤل المساعدات المالية التي تقدِّمها دول الخليج، على مدار العام الماضي (2017)، فإن الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء والزيادات الضريبية المُخطَّط لها قوبلت بغصبٍ شعبي متزايد.

وكتب حسنين مالك، رئيس بحوث الأسهم ببنك Exotix Capital، والمقيم بدبي: "يبلغ حجم التعهُّد 3مرات ونصف حجم قرض صندوق النقد الدولي. ربما يكون الأمر مرتبطاً بالتزامٍ مستمر بالمواءمة السياسية الجغرافية، وربما الدعم اللوجيستي للعمليات في سوريا، والتعاون مع إسرائيل وموقف جماعة الإخوان المسلمين".

وأضاف: "إن الدافع وراء هذه التعهُّدات هو عدم الرغبة في مشاهدة حكومة ملكية جارة تتعرَّض لتهديدٍ من المظاهرات في المقام الأول، وثانياً أي اضطراباتٍ اجتماعية يمكن أن تستغلها إيران أو جماعة الإخوان المسلمين لإضعاف دولة حليفة".

هل عاقبت السعودية الأردن بسبب سياسته الإقليمية؟

وقال ريان بوهل، مُحلِّل شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمركز ستراتفور الأميركي، إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أوقفتا مساعداتهما المُقدَّمة إلى الأردن منذ نحو 17 شهراً؛ بسبب رفض الأردن الامتثال للسياسات الإقليمية للمملكة العربية السعودية. لم يتناول المسؤولون بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن أمر قطع المساعدات علناً.

ويساوي الدَّين العام للأردن تقريباً الناتج الاقتصادي لها، وقد تضرَّرَت إثر ارتفاع أسعار السلع العالمية، إلى جانب أن نسبة البطالة لديها بلغت أعلى مستوياتها منذ عقدين. تعهَّدَت الولايات المتحدة بمنح الأردن 6 مليارات دولار كمساعدةٍ لها على مدار الأعوام الخمسة القادمة، بدءاً بمليار دولار سنوياً.

قال جيسون توفي، الخبير الاقتصادي في شركة Capital Economics، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لضبط الأوضاع المالية، إنه من المُرجَّح أيضاً أن تدعم الحكومات من الخليج وأوروبا الأردن على مدار سنوات عدة؛ لأنه يُمثِّل حليفاً جوهرياً، ونظراً إلى العبء الكبير الذي يتحمَّله والمُتمثِّل في إيواء اللاجئين؛ إذ ساعدوا على خفض عجز الميزانية لديه بنسبة 2.5% من الناتج الاقتصادي العام الماضي (2017)، من متوسط 5.5% بين عامي 2000 و2014، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وقال بلال خان، الخبير الاقتصادي بشركة Standard Chartered العمومية المحدودة، إن الكثير من الأمور ستتوقَّف على "متى وكيف تُتاح الأموال". وتابَعَ: "مع ذلك، يجب أن يمنح دعم الموازنة بعض المساحة للأردن لتنفيذ إجراءات زيادة الإيرادات".