أكد مدير هيئة الإعلام والمستشار القانوني لرئاسة الوزراء محمد قطيشات، اختلاف صيغة قانون الجرائم الالكترونية الذي سحبته الحكومة، عن الصيغة المقدمة من الحكومة السابقة.

وأوضح قطيشات خلال استضافته ببرنامج "رينبو" على أثير راديو البلد، بأن أبرز هذه الاختلافات تتمثل بإعادة تعريف جريمة خطاب الكراهية، ومراجعة أنظمة حماية السمعة وتجريم الذم والقدح، إضافة إلى المواد الخاصة بالمواد الالكترونية الكاذبة والتعليقات عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديد مسؤولياتها.

وأما فيما يتعلق بتجريم الاشاعة، قال قطيشات إن مشروع القانون وضع ضابطا مهما لهذا النص وهو أنه يعاقب كل من ينشر بقصد وبسوء نية إشاعة أو خبرا كاذبا، ويتوجب على النيابة العامة إثبات القصد وسوء النية.

وفيما يلي كامل الحلقة: