بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة الجديد عن العام 2017، بما تضمنه من العديد من المخالفات والتجاوزات في مختلف مؤسسات الدولة، يتساءل العديد من الكتاب عن الحجم الكبير لهذه المخالفات، وآلية التعامل الرسمي الحكومي أو النيابي مع ملفاتها.

الكاتب سلامة الدرعاوي، يشير إلى ما وصفه بالتعامل السلبي للحكومات مع تقارير المحاسبة، "رغمَ أن الخطاب الإعلاميّ الرسميّ يؤكد على الدوام حرص الحكومة على الأخذ ببنوده وتوصياته ومعاقبة المُخالفين، لكن النتيجة النهائيّة سلبيّة للغاية".

ولا يختلف الأمر، بحسب الدرعاوي، بالنسبة لمجلس النوّاب، حيث سرعان ما يُشكّل المجلس لجنة مُختصة لمناقشة ما ورد في التقرير، وتعقد اللجنة اجتماعات طوال اشهر وترفع تقاريرها وبعد ذلك يختفي كل شيء دون أي مُتابعة.

ويعتبر الكاتب تشكيل الحكومة للجنة لمتابعة كافة ما ورد في التقرير، خطوة مهمة إلا أنها "لا تكفي أبداً، فالمطلوب هو إجابات شافيّة وواضحة لكل الأسئلة والملاحظات التي أُثيرت والتي يتم تداولها في الشّارع على اعتبار انها شَكل من أشكال الفساد الماليّ والإداريّ".

فـ"عدم اِستكمال نتائج التحقيقات في تقارير ديوان المحاسبة يُعطي انطباعاً سلبيّا في الشّارع على اعتبار انه جزء من مُرونة الحكومات في الحزم تجاه قضايا الفساد، ويدلّل بوضوح على أن هناك من هو مُحصن من المساءلة والتقييم والعقاب"، يضيف الدرعاوي.

أما الكاتب عبد الهادي راجي المجالي، فيؤكد على ضرورة الالتفات إلى ما يصفه بالهدر الأخلاقي، وليس المالي فقط، مما ورد في تقرير الديوان.

فحين يسجل التقرير استئجار مؤسسة عدد موظفيها 12 موظفا، لمبنى بما يقارب 300 ألف دينار، "فهذا الأمر لايشير إلى هدر مالي بقدر ما يشير إلى انعدام أخلاقي لدى من استأجر أو وقع العقد"، يقول المجالي.

ويشدد الكاتب على أن "الهدر الأخلاقي أخطر من المالي, لأن ثمة طرقا قانونية وإجراءات وأنظمة, تستطيع من خلالها الحد من النفقات.. ولكن الأخلاق حين تنعدم, فهل من الممكن إعادتها ؟".

وينتهي المجالي إلى القول إن "الأصل أن يكون لدينا مؤسسة على غرار ديوان المحاسبة تقدم تقريرا سنويا, عن انتحار القيم.. وعن تمزيق العشيرة, وعن تلويث البنى الاجتماعية..لأن من يهدر المال, هو بالأساس من يفتقد الأخلاق.. ولأن القصة ليست فسادا رسميا بقدر ما هي فساد قيم وتربية".

وبعد استعراضه لعدد من التجاوزات الواردة في التقرر بأسلوبه الساخر، يخلص الكاتب صالح عربيات، إلى القول "حين تدقق في تقرير ديوان المحاسبة تكتشف كم نحن بحاجة ماسة الآن لإقرار قانون الضريبة .. فإحدى الوزارات ربما تفكر الآن بشراء طناجر ذهب ، أو أن التلفزيون الاردني لازال يدفع لغوار بدل مسلسل صح النوم!".

للمزيد:

للاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017: هنـــــا