"أجواء ايجابية" بهذه الكلمات تصف الناطق باسم كتلة الإصلاح النيابية، ديما طهبوب العلاقة مع حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي التقى الكتلة (المحسوبة على حزب جبهة العمل الإسلامي) مرتين كان آخرها يوم الأثنين قدم خلالها تطمينات بعدم سعيه لعلمنة الدولة.

هذه "الأجواء الايجابية" تأتي بعد قطيعة ومد وجزر بين الحكومات الأردنية والحركة الإسلامية في الأردن طيلة السنوات الماضية، بعد أن اتخذت عمان موقفا حازما من جماعة الإخوان المسلمين تناغما مع مواقف اتخذتها السعودية، والإمارات، ومصر، ضد الجماعة، إلا أنها لم ترق لحظر الجماعة في المملكة.

وصاغت فترة الربيع العربي شكل العلاقة المستقبلية بين النظام الأردني وبين جماعة الإخوان المسلمين، فبعد تعذُّر إزهار الربيع العربي في عمان؛ بدأ النظام الأردني هجمة مضادة على الجماعة، تمثلت في سحب الغطاء القانوني للجماعة، والتضييق على فعالياتها، وسجن بعض قيادييها، ومنح ترخيص لمنشقين عن الإخوان، وإغلاق مقرات الجماعة الأم، تحت حجة عدم الترخيص.

ورفعت عمان من هجومها على الجماعة في عام 2016 عندما رخصت جمعية تحمل نفس الأسم، وقامت بإغلاق المقر العام للجماعة الأم ومقرات اخرى، بالشمع الأحمر.

ولم تتحسن علاقة الجماعة مع الحكومة رغم تراجعها عن مقاطعة الانتخابات وخوضها الانتخابات النيابية في 2016 والبلدية في 2017 إذ اتهم رئيس الكتلة عبدالله العكايلة في حديث سابق لـ"عربي21" رئيس الحكومة السابق هاني الملقي، بالتعامل بـ"حقد وندية، واتخاذ سياسة العقاب للمخالفين له" على حد قوله.

إلا أن جسور التواصل لم تنقطع  الرئيس الرزاز، تقول الناطق باسم كتلة الإصلاح ديما طهبوب، لـ"عربي21"، إن "اللقاء كان ايجابيا لكن لم يبنى عليه أي قرار نت الطرفين، كان لقاء قصيرا لمد الجسور والتعاون، ولم نعقد صفقات مع الرئيس كما تناولت بعض وسائل الإعلام".

وترى طهبوب أن "المستقبل قد يجمع الطرفين للعمل ضمن منهجية، مع تمسك الكتلة من اعتراضاتها وملاحظاتها التي وردت في كلمات النواب".

لكن هل سيزعج هذا التقارب الرسمي مع الإخوان، دولا في المنطقة؟ يعتقد الخبير في الشؤون الحزبية، علي البطران أن ذلك لن يروق لبعض دول الخليج التي أتخذت موقفا معاديا لجماعة الإخوان، مؤكدا لـ"عربي21" أن "بعض مراكز القوى في الأردن تدعو الى إشراك جماعة الإخوان في الحكومة، ومن بينها مقالات لشخصيات مقربة من النظام مثل الكاتب فهد الخيطان الذي نصح بقوة لإشراك الإخوان في الحكومة، وهذا قد يؤثر بشكل يسير جدا على علاقة الأردن مع بعض الدول الخليجية، وبنفس الوقت قد تشكل أداة ضغط بيد الأردن".

وحسب البطران أن الغزل بين الحكومة وكتلة جماعة الإخوان في البرلمان، "هو غزل غير معلن حتى الآن ناتج عن تسريبات، لكن كلمات نواب الكتلة حملت معارضة للحكومة و تؤشر أن الكتلة تتجه لحجب الثقة".

ويتحدث البطران عن تسريبات، تقول إن الرزاز سيجري تعديلا على حكومته بعد نيله ثقة البرلمان، وستتضمن الحكومة القادمة شخصيات إسلامية.

الكتلة التي تضم 14 نائبا أكدت بدورها " أنها لم تصل الى قرار نهائي حول موقفها من منح الثقة من عدمه، و أنها ستتخذ موقفا بعد الاستماع لرد الرزاز على كلمات ومطالب النواب.

أما طهبوب ترى أن علاقة وتجربة الأردن مع الحركة الإسلامية، لا تتشابه مع تجارب بعض الدول العربية، "فقد كانت تجربة مميزة لكل من الحركة الإسلامية والحكومة، لذلك لا يمكن سحب وتطبيق أي تجربة من خارج الأردن على الحركة الإسلامية بسبب تميز واستقلالية هذه التجربة". على حد قولها

بينما يرى الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، مروان شحادة، أن هذا التقارب بين الحكومة وجماعة الإخوان هو تقارب مرحلي، اذ يسعى الرئيس للحصول على ثقة نواب الكتلة.

يقول "، "الرزاز في مرحلة الحصول على الثقة ولا بد أن يقوم بمجاملات مع الكتلة القوية ويحاول الحصول على ثقتهم ويسترضيهم كنواب، أما الدولة الأردنية غير معنية بفتح قنوات مع جماعة الإخوان المسلمين بعد أن تم إضعافها وتقسيمها لأربعة جماعات".

ولا يغفل شحادة وجود حسابات اقليمية في شكل العلاقة بين الجماعة والنظام في الأردن، معتبرا أن "احتفال الجماعة في اللقاء مع الرزاز يعكس أن الجماعة كانت تحت رعاية الدولة وتستجدي الحكومة لاعادة الاعتبار لها".

ولا تخفي جماعة الإخوان المسلمين محاولاتها لترطيب الأجواء مع النظام ، من خلال كتلة الاصلاح النيابية التي قال رئيسها " إنه حاول مرارا مع الملك عبد الله بن الحسين، أكثر من مرة، للدفع باتجاه المصالحة وتقريب العلاقة بشكل أفضل بين الحركة الإسلامية ومؤسسات النظام، لكن دون أن يلمس أي تجاوب من النظام.