80 ألف مواطن من سكان مخيم المحطة تنفسوا الصعداء، بعد موافقة الحكومة على حل مشكلتهم المتعلقة بملكية الأراضي التي يقيمون عليها والدعاوى القضائية المقامة عليهم منذ ما يزيد عن 3 سنوات.

وتضمن القرار أن تتم مبادلة الأراضي المملوكة لمواطنين المعتدى عليها، والمقام عليها تجمع المحطة السكاني بأرض مملوكة للخزينة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

عضو لجنة الدفاع عن اهالي المخيم علي الجرجاوي يؤكد لـ عمان نت، أن هذا القرار ساهم بحل مشكلة الاهالي بما يحقق العدالة لكافة الأطراف في تلك القضية.

ويصف الجرجاوي، ردود فعل سكان المخيم بالإيجابية، نظرا لحل مشكلتهم وإيقاف العمل بترحيلهم، بعد صدور أحكام قضائية على الأهالي بدفع بدل المثل والاخلاء، الأمر الذي كان يشكل عبء عليهم.

وتعاقب سكان المخيم تدريجيا ما بعد النكبة الفلسطينية عام 1948، واتسع المكان لاحقا من خلال بناء منازل بمساحات صغيرة لا تزيد عن 70 مترا.

وبدأت القصة في عام 2017، عندما تلقى سكان المخيم إشعارات بالإخلاء صادرة عن محكمة شرق عمان بضرورة إزالة منازلهم، جراء قضايا رفعها المالكون الأصليون على السكان لاستعادة أراضيهم، الأمر الذي قابلوه بالرفض.

وفي منتصف شهر كانون الثاني الفائت، رحلت الحكومة ملف مخيم المحطة إلى أمانة عمان الكبرى لمعرفة مدى إمكانياتها باستملاك الأرض المتنازع عليها.

وفي مطلع شهر شباط الماضي، صدرت أحكام عن محكمة استئناف عمان، تؤيد “الإخلاء”، والتي سيعقبها التنفيذ بعد مرور 15 يوما، بما يمنع أهالي المخيم من الاعتراض على قرارات المحكمة.

فيما صدر مؤخر قرار قضائي يتيح التمييز بالقرارات السابقة القاضية بإخلاء أراضي مخيم المحطة لصالح مالكيها. يؤكد وكيل الدفاع عن السكان النائب أندريه عزوني في تصريح سابق لـ عمان نت، ان هذا الاجراء القانوني يتيح المجال باعادة النظر في القضية كما يعمل على إيقاف التنفيذ بالقضايا المرفوعة ضد سكان المخيم.

ويعتبر العزوني أن قضية أهالي المخيم تعد من مسؤوليات الدولة التي وصفها بالإنسانية، مشيرا إلى التزام رئيس الوزراء عمر الرزاز سابقا، بإيجاد حل عادل لأهالي المخيم.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد تعهد سابقا بحل مشكلة المحطة، بعد سلسلة من الاعتصامات نفذها أهالي المخيم للمطالبة بإنصافهم، وتبني عدد من النواب لقضيتهم.

هذا ويأتي قرار الحكومة في اطار التزامها بمعالجة الاعتداءات على أراضي الدولة والاراضي العائدة لمواطنين والمقامة عليها تجمعات سكانية كبيرة ويستحيل اخلاؤها.