- أمانة عمّان الكبرى، تقر تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمّان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة
- فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة/ الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد رصد بالون موجّه محمّل بالمخدرات، كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية
- مستوطنون، يواصلون الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريّا تبعات اقتصادية "وخيمة"
- تتأثر المملكة، الخميس، بكتلة هوائية حارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
دعوات لإحياء وزارة التموين لحل أزمة أسعار
مع الإجراءات الحكومية الأخيرة في تعاملها لضبط ارتفاع أسعار بعض السلع في الاسواق المحلية، تعالت اصوات بالمطالبة بعودة وزارة التموين بهدف ضبط السوق وتشديد الإجراءات الرقابية الحكومية وتحديد الأسعار.
كانت وزارة التموين قامت الحكومة في السبعينيات بإنشاء وزارة التموين، والتي كانت تشكل دورا هاما بأمن المواطن الغذائي، من خلال مراقبتها والسيطرة على الأسعار ووضع حد لجشع التجار، إلى أن تم إلغائها في عام 1989.
الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها بعض أسعار السلع بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية في الأسواق المحلية دفعت جمعية حماية المستهلك بمطالبة الحكومة بعودة أحياء وزارة التموين للتعامل مع هذه الازمة، كما طالب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق بعودة الوزارة للعمل واحدة ليشعر المواطن بفرق السعر للمواد الغذائية الذي ينجزه القطاع الخاص، خاصة بعدما وصفه بشيطنة القطاع.
الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش يقول ان وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة المخولة بالتدخل لتحديد الأسعار وردع التجار في حال وجود أي اختلالات في السوق من خلال تحديد سقوف سعرية او تنفيذ حملات تفتيشية، الا ان هذا الامر يصفه عايش بغير الرادع ولا يقدم حماية للمستهلكين.
ويشير عايش الى ضرورة التدخل الحكومي في ظل هذه الازمة لضبط الأسعار بحيث تحقق التوازن ما بين المستهلك وبين التاجر، والا سيدفع المستهلك ثمنا من خلال تحميلهم تكاليف اضافية اكبر من قدرتهم الشرائية.
radio albalad · حسام عايش: آن الأوان للمستهلكين لينظموا أنفسهم بصورة أفضل بحيث يؤثروا على أي رفع للأسعار
في ظل هذه الارتفاعات التي طالبت بعض أسعار السلع، قامت وزارة الصناعة ضمن صلاحياتها، بتحديد سقوف سعرية مؤخرا، بدء بمادة الزيت النباتي، انتهاء بتحديد قائمة تعديل بعض مسميات الوجبات ومضاعفة بعض الوجبات وإضافة بعض المواد على القائمة في المطاعم الشعبية.
الأمر الذي يعتبره نقيب أصحاب المطاعم عمر العواد بأنه قرار يأتي لمصلحة المستهلك وليس لأصحاب المطاعم، مجددا التأكيد على مطالبة النقابة بضرورة رفع أسعار الوجبات من 5 إلى 10%.
ويقول العواد، إن المطاعم ستستمر ببيع الوجبات بحجمها وسعرها الحالي، إلا أن القوائم جاءت بوجبات إضافية احجامها مضاعفة وأُعطيت سعرا جديدا.
ومن الوجبات التي شملها قرار مضاعفة الحجم، "وجبة شاورما عربي أو أرمني أو إيطالي أو فرنسي بوزن 100 غم (مخلل وكاتشاب و 200 غم بطاطا) بسعر دينارين، التي قررت الحكومة مضاعفة حجمها لتصبح 200 غم بسعر 3.5 دينار.
وكذلك صحن 250 غم أرز بسمتي أو معكرونة مع خضار بسعر 0.8 دينار، ليُضاعف الحجم ويُعدل مسماها وتصبح بسعر 1.5 دينار.
radio albalad · عمر عواد يتحدث حول قرار رفع أسعار الوجبات الشعبية وانعكاسه على القطاع والمواطن
دعوات لمقاطعة السلع المرتفعة
وحققت جميعة حماية المستهلك العديد من النجاحات خلال تنفيذها لحملات مقاطعة لبعض السلع التي طالها ارتفاع كبير في الأسعار في وقت سابق، في تثبيت أسعارها وضبط السوق، بحسب رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات
يرى عبيدات ان تحديد الحكومة للسقوف سعرية هو إرضاء لبعض التجار وهذا الأمر يصفه بالـ خاطيء وغير ناجح لضبط ارتفاع الاسعار.
ويقول إن الوزارة تقوم بعملية تحديد السقوف السعرية دون دراسات علمية او استشارة اصحاب الاختصاص من الاقتصاديين لتحديد التكاليف والارباح، مطالبا بأهمية عودة وزارة التموين لضبط الأسواق.
radio albalad · الدكتور محمد عبيدات يتحدث حول مدى ارتفاع الأسعار التي طالت بعض السلع
هذا ودعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، المواطنين، إلى عدم التهافت على الأسواق لأن السلع متوفرة وبكميات كافية حتى لا يتم استغلال هذا التهافت من قبل بعض التجار لاحتكار هذه السلع أو زيادة أسعارها نتيجة الطلب المتزايد عليه.












































