في ظل التساؤولات الكثيرة في الشارع الأردني، حول ما جاء في حادثة السفارة الاسرائيلية في عمّان و الإجراءات القانونية التي ستتبعها الدولة لمعاقبة الجاني، لا زالت الحكومة تؤكد على متابعتها القانونية للقضية من خلال القانون الدولي، دون وضوح لتفاصيل هذه المتابعة.

الخبير القانوني، ومدير مرز إحقاق للدراسات القانونية إسلام الحرحشي  أكد" لراديو البلد" أن القضاء الدولي لا يختص بالنظر في حادثة السفارة الاسرائيلية.

مبينا أن " المحاكم الدولية تختص بحالات معينة أهمها الخلافات بين الدول و جرائم الحرب، و لا يوجد اختصاص في القضاء الدولي لمثل هذه الجريمة، والقضاء الأردني هو المختص، أو الجانب الإسرائيلي من خلال تقديم  شكوى في دولة القاتل".

في وقت جدد فيه الناطق الإعلامي باسم الحكومة محمد المومني التزام الأردن بالقوانين الدولية منذ بداية القضية، قائلا إن" الأردن تعاملت مع الموضوع ضمن الأطر القانونية من خلال القيام بالتحقيقات و تطبيق المعاهدات الدولية و هذا لا يعني تفليت أي شخص من العقاب إذا ما ثبت تسبيبه للجريمة وفقا لهذه القوانين".

وكانت السلطات الاردنية سمحت للقاتل الإسرائيلي العودة الى بلاده بعد 48 ساعة من وقوع الحادثة، وهي نفس الفترة التي أعلنت بعدها الحكومة تأكيد إجراءها للتحقيق مع القاتل، الأمر الذي وصفه الحرحشي بـ" الموقف السلبي للأردن، إذ لا يمكن أن تكون تمت إجراءات التحقيق كاملة في تلك ال48 ساعة".

الحكومة الأردنية استندت على الاتفاقيات الدولية، وتحديدا اتفاقية فينا في السماح للقاتل بالسفر، وأعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي عقب الحادثة بيومين أن" الأردن استند على اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية، تحديدا المادة 31 من الاتفاقية والتي تنص على تمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية و الجنائية في الدولة المعتمدة لديها".

إلا أن الحرحشي أشار إلى :عدم تناسب هذه المادة مع الحادثة والشخص مرتكب الجريمة، يقول " المادة 1 من اتفاقية فينا لا تعتبر حارس الأمن من أحد أعضاء السلك الدبلوماسي، انما هو من الطاقم الفني والإداري، اذ تنص المادة 29 من اتفاقية فينا على أن الحصانة الدبلوماسية تشمل الطاقم الدبلوماسي فقط"

و مع استمرارية تأكيد الأردن على التزامها في القانون الدولي لمتابعة القضية، يعطي الحرحشي الخطوات القانونية التي على الدولة إجراءها لمحاكمة الجاني وفقا للسند القانوني" لا زالت الفرصة قائمة لتحريك دعوى الحق العام على القاتل أمام الجهات القضائية الأردنية، و يعامل معاملة المجرم الفار من العدالة، ويتم تقديم طلب تسليمه لانتربول، ولذلك يجب فتح ملف تحقيقي من النيابة العامة المختصة لمثل هذه الجرائم و تقديمه للمحكمة المختصة ".

و يلفت الحرحشي انه " يحق لذوي المواطنين المغدورين توجيه الدعوات القضائية على المسؤولين و اتهامهم بالتقصير في التعامل مع القضية دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و السماح بالسفر للقاتل دون أي سند قانوني."

هذا وقد تم فتح تحقيق آخرللمتابعة في تفاصيل الجريمة لكن لا وجود لأي تفاصيل لأي خطوات قادمة حتى الآن، و لا زال الشارع الأردني ينتظر ردا على أسئلته الكثيرة، و ينتظر الإجراء القانوني التي تتحدث عنه الحكومة، متخوفين أن يؤول مصير هذه الحادثة الى ما آلت اليه قضية الشهيد رائد زعيتر التي أصبحت طي النسيان.