أعادت مواقع إعلامية محلية نشر تقرير قديم صادر عن إدارة المعلومات الجنائية لعام 2017 منتصف تموز الماضي، حول ارتفاع عدد الجرائم المخلة بالآداب ومنها الاغتصاب وهتك العرض، وقدمتها تحت عناوين مثيرة، مستندة إلى بيان أصدرته جمعية معهد النساء الأردني "تضامن" بُني على إعادة انتاج لأرقام التقرير القديم.

"اغتصاب كل يومين و3 جرائم هتك عرض يوميا في الأردن"، عنوان تصدر عدة أخبار قدمت المعلومات على أنها "خبر عاجل" في مواقع إخبارية، ما يدخل في باب تضليل القارئ بأنها إحصائية جديدة لكنها قديمة ونشرت عند صدورها في تموز وتم تداولها لأكثر من مرة.

ولم تشر أي من المواقع في خبرها المنشور تحت عناوين مثيرة، والتي أحيت جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن الإحصائية قديمة وجاءت ضمن تقرير سنوي تصدره إدارة المعلومات الجنائية، بل تم تقديمها على أنها مرتبطة بتقرير خاص جديد أصدرته جمعية معهد النساء الأردني "تضامن".

 كما لم يشر التقرير إلى أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة الأرقام الفعلية للجرائم المرتكبة، خاصة وأنها في مراحلها التحقيقية ولم يصدر بها أحكام قطعية عن المحاكم المختصة.

ومن العناوين المثيرة نذكر:

تقرير أردني: 3 جرائم هتك عرض يومياً واغتصاب كل يومين

 3 جرائم هتك عرض يوميا بالأردن

3 جرائم هتك عرض يوميا في الأردن .. واغتصاب كل يومين

وسبق أن استعرضت جمعية "تضامن" ذات الأرقام الواردة في الإحصائية ضمن بيان حول ارتفاع جرائم الاغتصاب المرتكبة من قبل العاطلين عن العمل في الأردن، أصدرته وقت إعلان التقرير السنوي من قبل إدارة المعلومات الجنائية منتصف تموز الماضي، ونشرته العديد من الوسائل الإعلامية.

كما نشرت جمعية "تضامن" في السادس والعشرين من تموز الماضي تقريراً حول  ارتفاع جرائم المخدرات في الأردن عام 2017، واستندت فيه إلى أرقام الإحصائية نفسها، ما يدل على إعادة انتاج أرقام تلك الإحصائية في أكثر من مناسبة، في وقت تتعامل فيه وسائل إعلام مع هذه الأرقام على أنها حديثة وتوظفها تحت عناوين مثيرة، وتسندها إلى جمعية "تضامن" في حالات كثيرة، وهو أمر غير دقيق ويتسبب بحالة من التضليل للقارئ.

وبينت الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد النساء الأردني "تضامن" أسمى خضر في حديثها مع "أكيد"، "أن المشكلة تكمن في الصحفيين أنفسهم، ممن لا يقرأون قبل أن ينشروا، حيث أن البيان الذي نشره "تضامن" واضح جداً وبين في بدايته أن الأرقام رُصدت بناءاً على شكاوى رسمية قدمت للمراكز الأمنية وأحيلت إلى الجهات القضائية المختصة بعد انتهاء التحقيقات فيها، أي أنه لم يصدر فيها أي حكم قضائي، علما بأن الجمعية تواصلت مع الجهات المختصة للحصول على أرقام بعدد القضايا التي صدر بحقها حكم ولا يوجد مثل هذه المؤشرات الثابتة".

وأًصدرت "تضامن" بيانها في الفترة الراهنة، وفقا لخضر "بسبب الحملة العالمية لحماية المرأة من العنف، تحت عنوان حماية النساء من التحرش في مكان العمل، وعليه أطلقت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وأشارت خضر إلى ضرورة توخي  الصحفيين الدقة عند التعامل مع الأرقام وبالأخص في مثل هذه القضايا، من باب المصداقية والابتعاد عن الاجتزاء ونقل أنصاف الحقائق".

يذكر أن مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" سبق وأعد تقريراً حول إعادة بعض الوسائل الإعلامية تداول إحصائيات قديمة وتقديمها على أنها جديدة، إضافة الى تقرير بعنوان "إعادة نشر أخبار سابقة.. تضليل وغياب دقة وإفلاس مهني"، وأخر تحت عنوان "نسب الطفل غير الشرعي.. بيان قديم لـ"تضامن" توظفه مواقع في أخبار الإثارة".

ويؤكد المرصد أن نشر تقارير قديمة ومحتوى أرشيفي وإبرازه في العناوين على أنه أرقام حديثة مخالف لمعيار الوضوح والمصداقية، كما أن قضية بهذه الأهمية كانت تتطلب من الصحفيين المتخصصين في هذا المجال، التدقيق في الأرقام وتواريخ صدورها قبل نشرها.