يترقب الشارع الأردني تقديم الحكومة لقانون ضريبة الدخل الجديد، وسط تسريبات حول أبرز ملامحه، وخاصة فيما يتعلق بتوسيع شرائح المكلفين.

الكاتب عصام قضماني، يرى أن القانون الجديد يعد جزءا من برنامج التصحيح الإقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وليس سرا أن إنجازه مرتبط بشهادة حسن سلوك ينتظرها المانحون والدائنون، كما انه كان على الدوام فوق سطح المكتب كمتطلب وطني يتوخى تحقيق العدالة وما زاد هو أنه أصبح في مقدمة الإصلاحات المطلوبة دوليا.

ويضيف قضماني أن التعديل الأهم ليس تخفيض الإعفاء من 2000 إلى 1300 دينار في الشهر بل في تعديل النسب صعودا على الشركات واستبدال ضريبة الشهرة بضريبة على الأرباح.

أما توسيع قاعدة الأفراد، فسيرفع نسبة المكلفين إلى 30%، وهو يبقى على 70% من المكلفين معفاة حتى هذه نسبة عالية من وجهة نظر الصندوق والمفارقة أنها ستكون غير مقبولة من وجهة نظر البرلمان الذي سيسعى الى زيادتها، بحسب قضماني.

ويخلص الكاتب إلى أن هدف تعديل القانون هو رفد الخزينة بمبلغ إضافي يقدر بنحو 240 مليون دينار بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا على أن المطلوب لهذا القانون أن يستمر لعقد كامل على الأقل كي يجعل الاستثمار في الأردن مجديا وجذابا.

أما الكاتبة جمانة غنيمات، فتلفت إلى أن هناك عنوانين للقانون الجديد؛ الشق الأول، وهو ما ينتظره الكل، يتعلق بالضريبة على الأسر والأفراد، والهدف من المقترح الجديد توسيع الشريحة التي تسدد ضريبة الدخل، خصوصا أن 95 % من الأردنيين لا يدفعون الضريبة كما تقول الحكومة.

الحكومة تفكر بتخفيض الإعفاء ليصل 16 ألفا للأسرة و8 آلاف للفرد، بحيث تنخفض نسبة من لا يدفعون الضريبة إلى 87 % بينما ستلغى الإعفاءات الإضافية.

و"ليس هذا التعديل الوحيد المقترح، بل ستتضمن التعديلات تغيير نسب الضريبة المفروضة على الشرائح، مراعية مبدأ التصاعدية، وسيصبح لدينا خمس شرائح دخل بدلا من ثلاث مطبقة اليوم تماشيا مع الدستور، كما ستتغير النسبُ على الشرائح".

وتوضح الكاتبة بأن "المشكل في حجم النسب أنها تضع أعباء على شريحتين؛ الأولى الطبقة المتوسطة التي يتراوح دخلها بين 1330-2000 دينار شهريا، فهذه ستدفع ضريبة دخل بعد إقرار القانون الجديد، ولهذا تبعات حساسة وخطيرة على هذه الفئة".

وتنتهي غنيمات إلى القول إنه "كان من الممكن أن تتدرج الحكومة بالتوسع بالشرائح، فتشمل في العام 2019 من يزيد دخله على 20 ألف دينار سنويا للأسرة، وأن ينخفض في 2020 ليشمل من يزيد دخله على 18 ألفا سنويا، وفِي العام 2021 تشمل الشريحة التي يزيد دخلها على 16 ألف دينار، وهكذا، حتى تصبح نسبةُ دافعي ضريبة الدخل من الأردنيين منسجمةً مع المعايير الدولية".