سربت الحكومة تعليمات ومعلومات لوسائل إعلام ومنصات تواصل الاجتماعي، في مواجهة الإضراب الذي دعت اليه النقابات المهنية الأردنية اليوم الأربعاء 30 أيار 2018 احتجاجا على قانون ضريبة الدخل الجديد.

وهدفت تلك التسريبات الى ثني قطاعات عديدة عن المشاركة في الإضراب، أهمها ما نشرته صحيفة يومية على موقعها الالكتروني وهو عبارة عن كشف بأسماء 25 مهندسا ممثلا لصندوق تقاعد المهندسين أفاد بأنهم "تقاضوامليونا و٢٣٧ ألفا و٧١٦ دينارا قيمة بدل تنقلات ومكافآت".

وتحت عنوان "الضريبة" تكشف عن مخاطبات عمرها ٤ سنوات تجاهلتها نقابات، نشر موقع الكتروني خبرا جاء فيه "كشفت الضريبة عن وثائق رسمية تتعلق بمطالبة نقابات مهنية بكشوفات لغايات الضريبة إلّا أن النقابات تجاهلتها. وقال مصدر مطلع أن دائرة ضريبة الدخل أرسلت كتباً في العام ٢٠١٤ لعدة نقابات ومنها نقابة المحامين ونقابة المهندسين ونقابة الأطباء تطالبها بالأسماء الرباعية لأعضاء تلك النقابات وأرقامهم الوطنية".

ورصد "أكيد" عبر منصات في مواقع التواصل الاجتماعي تحريضا على المهنيين من أعضاء النقابات الداعية الى الإضراب، من خلال الإشارة الى أن تحركهم "هدفه شخصي بسبب ارتفاع دخولهم وعدم رغبتهم بدفع مزيد من الضرائب"، وأنهم "لا يشعرون بالمواطن من خلال الأجور المرتفعة التي يتقاضونها مقابل عملهم".

ونشرت وسائل إعلام تعليقا أدرجه رئيس ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء نوفان العجارمة على صفحته على "فيسبوك" يعتبر فيه أن إضراب موظفي القطاع العام محظور قانونا، محذرا من اتخاذ اجراءات عقابية بحق كل موظف في حال مشاركته بالإضراب.  

وكون نقابة المحامين من ضمن النقابات المشاركة في الإضراب فقد نشر خبر في مواقع الكترونية تحت عناوين منها "المجلس القضائي" يرفض "الضغط" على المحاكم بـ "إضراب المحامين" ،  "المحاكم ستواصل النظر بالقضايا المنظورة أمامها الأربعاء، جاء فيها " قال أمين عام المجلس القضائي، القاضي علي المصري، إن القضاء سلطة من سلطات الدولة وستتعامل مع القضايا المنظورة أمام المحاكم يوم غد الأربعاء بشكل طبيعي ووفق المعتاد استنادا لأحكام القانون".

وتابع الخبر على لسان المصري "أنه بموجب قانوني أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية فإنه في حال حضور المدعى أو المشتكى عليه وعدم حضور المدعي أو المشتكي فإنه يجوز للمحكمة إذا لم يكن للمدعى أو المشتكى عليه دعوى متقابلة أن تقرر بناء على طلبه إسقاط الدعوى أو الحكم فيها".

ويجد "أكيد" أن المعلومات المسربة تتطلب من وسائل الإعلام التأكد منها قبل نشرها، حتى لا تكون أداة ترويج وبالتالي تتبنى مواقف يفترض أن تكون بمنأى عنها استجابة للأسس التي تحكم المهنة الصحفية وتنص على ضرورة ضمان الحياد والنزاهة.