حذر الخبير في علوم المياه الدكتور الياس سلام  من استمرار "استنزاف المصادر المائية الداخلية، والإحتياطي في الأردن، بما فيها مشروع جرمياه وادي العرب الذي تبلغ قيمته 496 مليون دينار لدعم مشاريع المياه في محافظات الشمال.

تحذيرات سلام، تأتي في وقت قال فيه وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري الأسبوع الماضي إن الأردن تأخر في ترتيبه العالمي كدولة فقيرة مائيا من المرتبة الخامسة ليحل في المرتبة الثانية.

وارجع الفاخوري هذا التراجع إلى اللجوء السوري، محملا الأوضاع السياسية في المنطقة مسؤولية ارتفاع المديونية وعجز الموازنة.

ومع تزايد عدد السكان واستمرار أزمة اللجوء، وحاجة الطلب على المياه، يرى الخبير المائي أن الربط بين فقر الأردن مائيا وارتفاع المديونية وعجز الموازنة متعلق بكلفة مشاريع المياه، وأن هذه الكلف بإزدياد سنوي على الشركات المحلية، والمستثمرين.

شارحا أنه "كلما عملنا على تزويد المياه للسكان تزداد كلف التزويد التي تستنزف الموازنة، في ظل شح الدعم المالي للأردن لمواجهة أعباء اللجوء".

ويبقى الحل بنظره "بتحلية المياه، والمضي بمشروع ناقل البحرين، والعمل على تنفيذ برامج تقنن وترشد في استهلاك المياه في القطاع الزراعي"، حيث أن الأخير يستهلك مياه أكثر من حجم الإنتاج الزراعي.

ويشير الخبير المائي إلى أن انتاجية المتر المكعب الواحد من المياه في القطاع الزراعي تصل إلى ثلاثة أضعاف الإنتاج الزراعي الأردني.

فيما يطالب سلام بزيادة حصة المياه للشرائح المنزلية، لمواجهة ما أسماه "بالفقر المائي" للفرد والأسرة.

من جانبه، يؤكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجتها للنهوض بهذا القطاع والتي تهدف لتوفير نصف مليار متر مكعب من المياه سنويا.

مؤكدا أن الإستراتيجية التي اطلقت بداية العام 2016 تهدف إلى "تنفيذ مشاريع حصاد مائي، وزيادة في السعة التخزينية للسدود والآبار، وتوسيع الإعتماد على معالجة مياه الصرف الصحي لإستخدامها في الصناعة والزراعة التقنينية".

مشددا على أن "الأردن من أكفأ الدول في حصاد مياه الأمطار"، حيث نحصد منها قرابة 60 %، فيما تعمل الوزارة على زيادة السعة التخزينية لمياه الأمطار من 325 متر مكعب حاليا إلى 400 متر مكعب عام 2020.

فيما تقدر نسبة الهطول المطري على المملكة سنويا بـ 8 مليار متر مكعب، فإن 90 % من أراضي المملكة تعد صحراوية تقل فيها نسبة الهطول عن 50 ملم، ولا يمكن تنفيذ مشاريع حصاد مائي فيها، بحسب سلامة.

واستقبلت المملكة منذ بداية الموسم المطري ما نسبته 40 % من المعدل المطري السنوي، الأمر الذي ساهم في تخزين 135 مليون متر مكعب من المياه في السدود وبنسبة وصلت إلى 41 % من سعتها التخزينية الكلية، وهذا ما وصفه سلامة بالنسبة "المقبولة".

ويلفت سلامة إلى أهمية مشروع جر مياه وادي العرب بخدمة مناطق الشمال التي أكد أن بعضها يتزود بالمياه مرة واحدة كل ثلاثة أسابيع بعكس مناطق أخرى يتم تزويدها مرة واحدة أو مرتني أسبوعيا.

وحول مساهمة المجتمع الدولي والجهات المانحة في دعم الأردن لمواجهة "أزمة المياه وارتباطها بأزمة اللجوء"، يؤكد سلامة أن جميع ما قدم حتى الآن لم يتجاوز نسبة 30 % من حاجة الأردن التمويلية.

وتعمل وزارة المياه والري بالتعاون مع سلطة وادي الأردن ووزارة الزراعة على تشجيع المزارعين من خلال جمعيات على التوجه للزراعات التي لا تحتاج كميات مياه كبيرة كزراعة النخيل، وتؤكد مضيها في تدريب المزارعين على استخدام التقنيات الحديثة في الريّ، بالتزامن مع تنفيذ الحملات الرقابية والتوعوية التي تهدف لوقف "هدر المياه" بكافة القطاعات، واستخدامها حقها بمحاسبة المتجاوزين والمعتدين على مصادر المياه، "التي هي حق للجميع".