انخفضت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 44% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 1.035 مليار دينار.

وذكرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة، أن مستوردات المملكة من النفط الخام، سجلت ما مقداره 463 مليون دينار مقارنة مع 679 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 32 %.

وافترضت الحكومة في موازنتها لهذا العام، المئة دولار كمعدل لسعر برميل النفط، بينما استقرت أسعار النفط خلال النصف الأول من العام عند حاجز الـ50 – 60 دولارا، وهو ما يعني أن الحكومة حققت وفرا بنسبة 40 بالمئة تقريبا من الفاتورة النفطية.

المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت، يرى ضرورة استفادة الحكومة من هذا الوفر بسداد ديون شركة الكهرباء الوطنية التي تراكمت خلال السنوات الماضية لتصل 5 مليارات دينار، وبالتالي وقف خطة رفع أسعار الكهرباء التي تصر الحكومة على تطبيقها.

هذا الوفر الإيجابي الناتج عن انخفاض أسعار النفط، يأتي بالتوازي مع انخفاض سلبي على الضرائب المتأتية من المحروقات، حيث قدر البنك المركزي تراجع حصيلة ضرائب المبيعات العامة والخاصة على المشتقات النفطية بمقدار 97 مليون دينار في حال تراجعت أسعار النفط الخام لتصل الى 73 دولارا للبرميل.

في حين ستنخفض هذه الحصيلة بمقدار 149 مليون دينار في حال وصول معدل أسعار النفط إلى 60 دولاراً.

ويشير الكتوت إلى أن انخفاض أسعار النفط سيخفض حجم الضرائب الخاصة المفروضة على المحروقات، والتي تصل إلى 40 بالمئة، لافتا إلى أن هذا يعتبر أحد مظاهر التشوه في الاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط يجب أن يعتبر حافزا لتعزيز نسب النمو ومحاولة تحسينها.

يذكر أن الحكومة توقفت عن تزويد شركات توليد الكهرباء بالسولار والوقود الثقيل منذ الأول من تموز الجاري لاعتمادها على الغاز المسال بالكامل، مما يعني انخفاضا جديدا على الفاتورة النفطية قد يلاحظ نهاية العام الحالي.