باءت محاولة الحكومة بثني النقابات بالإضراب العام، بالفشل بعد أن أصر مجلس النقباء خلال لقاء الحكومة على سحب مشروع القانون من مجلس النواب وفتح باب النقاش والحوار مع النقابات للخروج بقانون يرضي جميع الأطراف.

وحدد مجلس النقباء  يوم الأربعاء المقبل  للإضراب  العام  عن العمل ليوم واحد  لكافة منتسبيها، كمحاولة من النقابات  لاجبار الحكومة على التراجع عن مشروع القانون.

واكد  نقيب المهندسين  احمد سمارة الزعبي  على الاستمرار بخيار الإضراب العام، بعد  الخروج من اجتماع الحكومة دون نتائج ايجابية، مشيرا إلى ان مشروع القانون يمس ،"جميع شرائح المجتمع التي لم تعد تتحمل مزيدا من الاعباء  المالية بعد القرارات الاقتصادية الاخيرة."

واضاف الزعبي ان مجلس النقابات ، سيتخذ خطوات تصعيدية  جديدة  يتم الإعلان عنها في حينه ،

،مشيرا  إلى دعوة  القوى  الوطنية والأحزاب في الأردن، لاجتماع طارئ، اليوم الاثنين للتباحث والتنسيق لمناقشة  عقب لقاء الملقي اليوم .

وأكدت  تصريحات وزير  الدولة لشؤون الإعلام  محمد المومني  خلال مؤتمر صحفي  عقد الأسبوع الماضي أن 90 % من الأردنيين، بموجب مشروع قانون ضريبة الدخل، لا يخضعون للضريبة.

وشملت التعديلات على القانون الجديد، تخفيض الإعفاءات للعائلات إلى 16 ألف دينار نزولا من 24 ألف دينار حاليا، والأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار.

من جانبه يصف  الصحفي المتخص  بالشأن النقابي ايهاب  مجاهد، أن القرارات الاقتصادية الحكومية وآخرها مشروع قانون الضريبة  بالقنبلة الموقوتة.

وبين مجاهد ان الحكومة لم  تضع أمام   النقابات المهنية خيارات غير الاضراب ، ولم تفتح باب الحوار معها ، متوقعا  اتخذا اجراءات احتجاجية جديدة للنقابات في حال إصرار الحكومة على اقرار المشروع .

وفصل  مشروع القانون دخول الخاضعين إلى خمس شرائح كل شريحة مقدارها 5 آلاف بنسبة ضريبة تتراوح بين 5% إلى 25% من الدخل المتحقق.

بدلا من القانون الحالي الذي يخضع الأفراد إلى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7% إلى 20%، تبدأ من 7% على أول عشرة آلاف، و14% على ثاني عشرة آلاف، ونسبة 20% لما زاد على هذا الدخل.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام ان 90 بالمائة من الأردنيين بموجب مشروع قانون ضريبة الدخل لا يخضعون للضريبة.

وغلظ مشروع القانون، عقوبة التهرب الضريبي، لتصل إلى الحبس لمدة 10 سنوات، في حال تجاوز المبلغ 100 ألف دينار أردني.

وتتوقع الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية تصل إلى نحو 420 مليون دولار سنوياً مع حلول السنة الثالثة لتطبيق القانون".