طالب المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الحكومة بتصميم قاعدة بيانات شاملة وموحدة لحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، لتكون مرجعا للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والباحثين، وأساسا لمراجعة السياسات والإجراءات التي من شأنها التقليل من وقوعها.

وانتقد المرصد العمالي في ورقة موقف بمناسبة "اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في مكان العمل"، "عدم توفر قواعد بيانات إحصائية شاملة ودقيقة حول حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية في الأردن، باستثناء الاحصائيات الصادرة عن الضمان الاجتماعي، التي تغطي الحوادث والإصابات في المؤسسات المسجلة لديها والتي لا تغطي سوى  50 % من مجمل القوى العاملة في الاقتصادين المنظم وغير المنظم الأردن".

وأشار إلى أن مضامين التشريعات والسياسات الأردنية المتعلقة بشروط الصحة والسلامة المهنية، "منسجمة بدرجة جيدة مع المعايير الدولية خاصة ما جاء منها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية، داعيا إلى تفعيل جهود التفتيش التي تقوم بها هذه الجهات على منشآت الأعمال.

ووفقاً لأحدث الاحصائيات المتوفرة حتى الان عن "الضمان" بلغ عدد حوادث العمل والأمراض المهنية عام 2016 لمشتركي المؤسسة 13345 حالة، 20.1 % منها بين العمالة الوافدة، و8.3 % بين الإناث".

ويعد قطاع الصناعات التحويلية الأكثر ضعفا في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، اذ أن "34.2 % من حوادث العمل تحدث فيه، يليه قطاع تجارة التجزئة بنسبة 18 %، الإنشاءات 13.6 %، فقطاع السياحة 10.0 %، وتتوزع باقي الإصابات على القطاعات الأخرى".

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن اصابات العمل من المسجلين في الضمان 213 حالة وفاة عام 2016، منها 4 حالات لنساء، و26 حالة لعمال وافدين، وهنالك العديد من الحالات غير الموثقة من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي.

ولفت البيان الى تراجع في أعداد حوادث وإصابات العمل استنادا إلى إحصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من 14556 عام 2015 إلى 13345 حادثاً عام 2016