أجمع رؤساء وممثلو الكتل النيابية على أن كتلهم ليست مرشحة ولا مؤهلة للتحول إلى أحزاب سياسية، وأكدوا أن أي مراهنة في هذا الاتجاه برغم ما قد تنطوي عليه من اجتهاد لا سند واقعياً لها، لأنها تشبه وضع العربة أمام الحصان. وباستثناء كتلة الإصلاح النيابية المنبثقة عن قائمة التحالف الوطني للإصلاح، والتي شكل حزب جبهة العمل الإسلامي الدينمو المحرك لها، فقد أفصح رؤساء الكتل وممثلوها عن أن العلاقة التي تربط أعضاء الكتل لا تنتمي إلى عالم البرامج أو الفكر، وإنما تنتمي إلى مجال العلاقات الشخصية وتفعيل الدور الذاتي، وبناء تأثير في إطار هيئات المجلس النيابي من مكتب دائم ولجان دائمة وغيرها.

جاء ذلك في ورشة العمل المتخصصة التي عقدها  مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية في فندق لاند مارك بعمّان بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني، بعنوان "الكتل النيابية: موجبات التمكين وتعزيز الدور" بمشاركة نخبة من النواب الحاليين والسابقين، ومن قادة أحزاب سياسية وأكاديميين وحقوقيين. وتحدث في هذه الورشة التي أدار أعمالها عريب الرنتاوي مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، النواب: مجحم الصقور رئيس كتلة العدالة، رمضان الحنيطي رئيس كتلة وطن، أحمد الصفدي رئيس كتلة المستقبل، تامر بينو نائب رئيس كتلة الإصلاح، د. عيسى الخشاشنة الناطق الإعلامي باسم كتلة النهضة، د. مصطفى ياغي الناطق الإعلامي باسم كتلة المبادرة.  

وأعرب رؤساء وممثلو الكتل النيابية في ورشة العمل عن قناعتهم بأن الكتل النيابية في مجلس النواب تنبثق عن أحزاب سياسية، وأن تمكين الأحزاب السياسية من الوصول إلى مجلس النواب بتمثيل وازن يتطلب تعديل نظام الانتخاب الحالي الذي أثبتت انتخابات مجلس النواب الثامن عشر أنه رغم مغادرة مربع "الصوت الواحد"، إلا أن نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدوائر التي اتسمت بصغرها النسبي، لم يشكل تشريعاً صديقاً للأحزاب السياسية، وهذا ما يجب معالجته بدون تأخير بإطلاق حوار وطني مبكر لمراجعة القانون في الاتجاه الذي يكفل تمثيلاُ حقيقياً واسعاً للأحزاب السياسية كخطوة لا غنى عنها لتشكيل الحكومة البرلمانية.

وبرغم الطبيعة الفردية الغالبة على تكوين عضوية مجلس النواب في ظل القانون الحالي، فإن الاعتراف المؤسسي بالكتل النيابية ينبغي أن يدفع للنهوض بدور الكتل لتصبح هي رافعة الأداء الرئيسية لعمل مجلس النواب في مجالات التشريع والرقابة والتمثيل . وكان عريب الرنتاوي قد تحدث في افتتاح ورشة العمل، لافتاً إلى أن مركز القدس قد أعد ورقة خلفية لتطوير عمل الكتل، اشتملت على مقترحات لتعديل الأحكام الناظمة لعمل الكتل في النظام الداخلي لمجلس النواب، وتوفير الدعم المناسب لعملها، ودعا ممثلي الكتل النيابية لتقديم مقترحات تطويرية لعمل الكتل سنداً لخبرتهم العملية المباشرة في هذا المجال.  

وأكّد ممثلو الكتل والنواب المشاركون بخاصة على أهمية تشكيل اللجان الدائمة في مجلس النواب بشكل ملزم وفق مبدأ التمثيل النسبي للكتل النيابية ومجموعة المستقلين، وهو ما يكفل عدم إقصاء أو تهميش أي كتلة لأنها ستحظى بتمثيل عادل وفقاً لعدد أعضائها.

وشدّد ممثلو الكتل والمشاركون على ضرورة توفير الدعم اللوجستي الكامل للكتل النيابية من حيث المكاتب والقاعات والإداريين والخبراء والمستشارين وتخصيص موازنة أنشطة الكتل. كما دعوا إلى إقرار نظام مالي وإداري مستقل للأمانة العامة لمجلس النواب بما يمكن من اختيار  التخصصات والكفاءات التي يحتاج إليها مجلس النواب ولجانه وكتله في عملهم بقرار من مجلس النواب نفسه.

وأبدى المشاركون قناعتهم أن إصلاح منظومة الكتل النيابية، يتطلب النظر إلى هذه المنظومة كجزء لا يتجزأ من عملية إصلاح متكاملة تشمل النظام الداخلي لمجلس النواب، وتشمل تشريعات الإصلاح السياسي المتمثلة بقوانين الانتخاب والأحزاب واللامركزية والبلديات باعتبارها هي التي تحدد البيئة المناسبة والصديقة لعمل الأحزاب السياسية الأداة الرئيسة للنهوض بالعمل البرلماني وبمجمل الحياة السياسية.