حوّل النائب صالح العرموطي سؤاله الموجه للحكومة حول ملف الباقورة والغمر، إلى استجواب، لعدم اقتناعه برد رئيس الوزراء هاني الملقي عليه، منتقدا تصريحات وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي حول السيادة الأردنية عليهما.

وأضاف العرموطي في مداخلة مع برنامج رينبو على أثير راديو البلد، بأن عددا من النواب وقعوا على مذكرة للمطالبة بتعديل معاهدة وادي عربة مع الجانب الإسرائيلي، والتي لا تزال لدى اللجنة القانونية النيابية.

وأعلن نيته التقدم بمذكرة للسماح للنواب، بزيارة الباقورة، كونها تقع تحت السيادة الأردنية، حسب ما تدعي الحكومة.

وانتقد العرموطي تصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي حول وجود  سيادة أردنية على منطقتي الباقورة والغمر قائلا "اي سيادة أي سيادة لو استعرضت الاتفاقية اولا لا يوجد لدينا أي وجود على هذه الأراضي، ثانيا حق التصرف لليهود،  ثالثا اي نزاع الحق بالتصرف يكون للكيان الاسرائيلي وانا اتحدى اذا يسمح لأي مواطن الذهاب الى الباقورة".

وأكد العرموطي ان هذه الارض حق للأردنيين ولا يجوز أن يقولوا إنه في عام 1962 تملكها اليهود وان القانون الدولي ينص على أن  أي اتفاقية تكون بين المحتل و صاحب الأرض بعد فك الاحتلال تعتبر لاغية

قال النائب صالح العرموطي أنه من تسع شهور قد قدم  سؤال لرئيس الوزراء حول الغمر و الباقورة و الاتفاقيات التي وقعت و عددها 14 اتفاقية غير اتفاقية وادي عربة  .

وقال العرموطي أنه بموجب نص الاتفاقية أن يكون حق التصرف لكيان الصهيوني لمدة 25 عاما و يجوز لأي طرف من الطرفين انهائها قبل عام على شرط أن يخبر الطرف الآخر بذلك و الا سوف تجدد تلقائيا و هذا نص الاتفاقية بالملاحق الذي لم يطلع عليه أحد يجب علينا  بشهر عشرة أن نشعر و نبلغ اننا لا نريد التجديد".

قائلا "الحكومة على المحك و لغاية الان لم تجب على اسئلة النواب،  ونحن في مجلس النواب قدمنا مذكرة خطية لبحث هذه المسالة و حولت الى اللجنة القانونية وقدمنا مذكرة ايضا بالغاء اتفاقية وادي عربة  من اربع خمس شهور ".