رفضت الحكومة  السبت، سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، من عھدة مجلس النواب، خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب مع رؤساء النقابات المهنية في محاولة لاحتواء احتجاجات شعبية عمت البلاد.

وعقد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، ورئيس الحكومة هاني الملقي فور انتهاء نتائج الاجتماع المغلق مؤتمرا صحفيا، وقال الطراونة إن "اللقاء تمخض عنه تشكيل لجنة لدراسة نظام الخدمة المدنية ودراسة الأثر السلبي له، وتشكيل لجنة اخرى لمتابعة الحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل".

بدوره أكد رئيس الحكومة هاني الملقي، ان "هنالك اجراءات دستورية فيما يتعلق بالقوانين واقرارها، وان إرسال مشروع قانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب لا يعني أن يوافق عليه المجلس فهو سيد نفسه ويستطيع ان يتخذ أكثر من اجراء بخصوص القوانين المرسلة إليه من قبل الحكومة حسب المادة 91 من الدستور الأردني التي تنص  أن القانون المرسل للمجلس هو مشروع قانون".

مضيفا "أنهينا أول جولة من الحوار، وسنستمر في جولات قادمة تنعقد الدورة الاستثنائية النيابية بعد عيد الفطر، و لم ننتهي من الحوار مع مجلس النقباء، لكن بدأنا نتفهم بعض ملاحظاتهم، سنبقي هذا الحوار ساريا حتى نصل الى تفاهمات، اليوم تحدثنا مع إخواننا في مجلس النقباء ووضعناهم في صورة الوضع الاقتصادي، انتهت بعثة الصندوق تقييمها ونتائجها ايجابية، وفي حال أقرينا قانون ضريبة الدخل بشكل عصري بشكل توافقي نكون وصلنا الى نهاية برنامج التصحيح الاقتصادي".

بدوره قال رئيس مجلس النقباء علي العبوس، اتفقنا على تعديل نظام الخدمة المدنية قبل عيد الفطر الحالي، وطالبنا بسحب مشروع قانون الضريبة لكن هناك اجتماع آخرى حول المشروع فيما يحقق مصالح وطننا".

وكان رئيس مجلس النواب،  اكد خلال افتتاح الاجتماع الذي تحول لاحقا الى اجتماع مغلق إن  "المجلس لن يكون في جيب الحكومة، ولن يذعن لإملاءات صندوق النقد الدولي".

مشددا إن "مجلس النواب سيكون إلى جانب الوطن ومطالب المواطنين، ولن ينحاز للحكومة،وأن الأردن أكبر من الحكومة وقانون الضريبة، وأنه على المجلس تحمل مسؤولياته أمام مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل".

ووقّع عدد من النواب، السبت، على مذكرة جديدة تطالب الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب.

وطالب النواب في المذكرة التي تبنتها كتلة الإصلاح النيابية عدم إدراج مشروع القانون على الدورة الاستثنائية المزمع عقدها بعد عيد الفطر.

وفي نفس السياق رفع مجموعة من النواب رسالة الى الملك عبد الله الثاني، وأكدوا خلالها ان الحكومة لم تعد تحظى بثقة النواب بسبب سياسة الجباية التي تتبعها.

وأطلق مشروع قانون ضريبة الدخل  شرارة اضرابات واحتجاجات في الأردن تحولت لاحتجاجات على على النهج الاقتصادي للحكومة ورفع الأسعار وسرعان ما تطورت إلى أعمال إغلاق طرق في مناطق مختلفة من المملكة، وصلت إلى وقفات احتجاجية أمام الديوان الملكي ومقر الحكومة لليوم الثاني على التوالي.

وخرج الأردنيون رافعين شعارات إسقاط الحكومة ومجلس النواب، عقب رفع الحكومة لأسعار المشتقات النفطية  بنسبة وصلت إلى 5 في المئة، بعد يومين من إضراب كبير نفذته النقابات المهنية احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل، الأمر الذي اعتبره المواطنون استفزازا لهم.