كشف وزير المالية أمية طوقان، عن سعي الحكومة لتجديد الشراكة مع صندوق النقد الدولي.

وقال طوقان في رده على استفسارات "عمان نت" خلال فعاليات منتدى الاقتصادي العالمي حول التفاصيل إن الحكومة بحثت مع صندوق النقد في واشنطن مؤخرا مستقبل العلاقة بين الطرفين بعد انتهاء المشروع الحالي في آب المقبل.

فيما وصف رئيس الوزراء عبدلله النسور الشراكة مع الصندوق بالناجحة، وأن الاهداف التي وضعت في بداية المشروع تم تحقيقها جميعها.

النسور عبر عن رضى الحكومة بنتائج شراكتها مع الصندوق، مؤكدا سعيها إلى شراكة وصفها بالمحدودة،

والمتمثلة بالاتفاق على إعادة هيكلة قطاعات الطاقة والنقل و بيئة الأعمال حصرا، دون تدخل الصندوق في أي من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

ويعتبر قطاع الطاقة من أبرز القطاعات الاقتصادية التي تواجه تحديات في الأردن، نتيجة ارتفاع كلفة التوليد وانقطاع الغاز المصري، والخسائر التي لا تزال تسجلها شركة الكهرباء الوطنية يوميا.

وفي قطاع النقل أيضا تسعى الحكومة لإيجاد ممولين لعدد من المشاريع، أبرزها مشروع الباص السريع والقطار الخفيف والسكك الحديدية.

كما تسعى الحكومة إلى تعزيز بيئة الأعمال في الأردن والتي تواجه انتقادات من مؤسسات دولية أبرزها البنك الدولي الذي يعتبر بيئة الأعمال في الأردن، وهو بحاجة إلى العديد من الإصلاحات.

في سياق متصل، كشف تقرير المراجعة السادسة لأداء الاقتصاد الأردني الصادر عن صندوق النقد الدولي أن الأردن يحصل فقط على 10 ملايين قدم مكعب من الغاز المصري يومياً، وهي خمس الكمية المتوقعة لفترة الربع الأول من العام الحالي.

وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة الاستمرار في استراتيجية خفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي وصلت إلى حوالي 4.7 مليار دينار، والاستفادة من انخفاض أسعار النفط في سبيل سداد ديون الشركة.

وتطرق التقرير إلى انخفاض عوائد ضريبة المبيعات هذا العام جراء تراجع أسعار النفط، وبواقع 0.6% من الناتج المحلي الاجمالي.

ويقول الصندوق إنه على الرغم من إقرار قانون الضريبة الجديد، إلا أنه تم إضعاف القانون بمنح إعفاءات جديدة خلال المناقشات في مجلس النواب،وعليه فإن تأثير القانون الجديد سيتراوح في زيادة الإيرادات بواقع 0.025 % من الناتج المحلي بدلاً من 0.3% منه.