شكك اقتصاديون بواقعية الأرقام المعلنة من الحكومة لتنمية المحافظات بمبلغ5.8 مليار دينار في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وأعلنت الحكومة مطلع الأسبوع بدءاً من محافظات مادبا عن برامج تنموية للمحافظات للأعوام (2013-2016)، بكلفة 5.866 مليار دينار، منها 4.694 مليار دينار للمشاريع والبرامج الحكومية الملتزم بها في موازنات الأعوام المقبلة للوزرات والمؤسسات المستقلة، وما تبقى احتياجات خارج الموازنات غير ملباه في المحافظات تقدر بنحو 1.171 مليار دينار.

يصف المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت المبالغ المرصودة لتنمية المحافظات" بالوهمية والمبالغ فيها"في ظل عجز مالي يصل نهاية العام 2.5 مليار بحيث لن يسمح على حد قوله بحجم هذا الانفاق .

ويستهجن الكتوت توجه الحكومة لتنمية المحافظات في الوقت الذي لم تبدأ فيه بتنفيذ مشاريع طاقة تسهم بالحد من الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة .

عانت المحافظات وما زالت من أزمة اقتصادية تبلورت عام 2012 واستمرت بتداعياتها عام 2013 على عجلة التنمية فيها، ما أسهم بتراجع في خدماتها المقدمة للمواطنين .

ووفقاً للأرقام الرسمية المعلنة فإن العجز المالي متوقع أن يصل نهاية العام الجاري إلى 2.5 مليار دينار نتيجة لانقطاع الغاز المصري وتداعياته على خزينة الدولة اضافة إلى ارتفاع المديونية العامة وزيادة الفقر والبطالة .

وفرت الحكومة خلال عام 2013 التمويل اللازم للبرنامج التنموي المرتقب نحو 46.2 مليون دينار من مخصصات المنحة الخليجية من دولة الكويت ،اضافة إلى 70 مليون من المنحة لاحتياجات غير ملباة يحددها المجتمع المحلي وفق البرنامج .

اما المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي فيرى ان الاشكالية في تنفيذ المشاريع واستكمالها وفق مدد زمنية محددة وليست بالمخصصات المالية لها، واصفا الارقام المعلنة عن البرنامج بالمنطقية .

المطلوب من الحكومة كما يقول الدرعاوي اتجاه المحافظات "تنميتها فعليا وليس تحقيق نمو في الانفاق عليها"، لافتا الى تجربة الحكومات السابقة بتأجيل المشاريع في المحافظات إثر الأزمة الاقتصادية .

فيما يؤكد أمين عام وزارة التخطيط صالح الخرابشة على أن العملية التنموية في المحافظات لم تتوقف رغم الازمة المالية الصعبة، وأن الانفاق الرأسمالي لن يخفض لحدود أدنى من الرقم المعلن للبرنامج ، "لأنها أرقام معقولة رأسماليا"، على حد تعبيره.

ويدافع الخرابشة عن مضي الحكومة بمشاريع ذات اولوية تتعلق بالطاقة والمياه إلى جانب المشروع الوطني لتنمية المحافظات .

وتعتمد الحكومة في آلية عملها ضمن البرنامج التنموي التشاركية مع المجتمعات المحلية لتقرر المشاريع والمشاكل التي بحاجة اليها وجمع نقاط الضعف والقوة لكل محافظة ثم العودة بما جمع للحكومة لاتخاذ القرار، كما يوضح الخرابشة .

التجربة الحكومية في إدارة مشاريعها ونجاحها في المحافظات تبقى حولها علامات استفهام إثر فشل بعضها وابقاء البعض الآخر قيد الادراج .

اذ كشف تحقيق استقصائي للوحدة الاستقصائية في راديو البلد عن العديد من المشاريع الحكومية المتعثرة والفاشلة بملايين الدنانير كانت مخصصة لانعاش التنمية في مناطق الاغوار .

من جانبه يؤكد الخرابشة على أن مسؤولية الحكومة لانجاح المشاريع وخاصة الانتاجية تتعلق بتهيأة الجو المناسب للاستثمار فيها للقطاع الخاص، ودعم البنية التحتية من تعليم وصحة وغيرها وليس الدخول فيها كشريك .

هذا ويشرف على اعداد البرنامج التنموي للمحافظات فريق تراسة وزارة التخطيط ويضم في عضويته 23 عضواً من الأمناء العامين للوزارات وعددا من مديري المؤسسات الحكومية .