زادت جرائم السطو المسلح في الاونة الاخيرة على العديد من البنوك ومحطات الوقود والمحال التجارية  والصيدليات لتصل الى 18 جريمة في عمان والزرقاء واربد منذ بداية العام، مما يتطلب من الحكومة وضع الاستراتيجيات اللازمة لمنع مثل تلك الجرائم.

تلك الجرائم، دفعت مديرية الأمن العام  لاتخاذ إجراءات جديدة لمنع حدوثها، من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط البنوك بتواجد  رجال الأمن في محيط البنوك والصيدليات حتى ساعات متأخرة من الليل.

وعلى خليفة  انتشار جرائم السطو المختلفة ناقش مجلس الوزراء التعديلات التي أقر أسبابها الموجبة على قانون محكمة امن الدولة والتي تضيف جريمة السطو المسلح والاتاوات والاعتداء على المستثمرين لتصبح من الجرائم الاقتصادية التي تنظر بها محكمة أمن الدولة.

ووجه مجلس الوزراء البدء بدراسة إدخال تعديلات اخرى لجهة تغليظ العقوبات على هذه الجرائم وكل الجرائم التي تقع على مؤسسات ذات نفع عام على المواطنين سواء خاصة ام حكومية.

من جانبها ترى  المحامية زهرة الشرباتي، أن البنوك مؤسسات اقتصادية لكافة الافراد ،لذا من الضروري  أن تختص محكمة أمن الدولة بقضايا السرقة والسطو المسلح عليها، لتشكل ردعا لمرتكبي السطو المسلح على البنوك والمحال التجارية.

وتصف الشرباتي تكرار حالات السطو المسلح بفترات زمنية  قصيرة بأنه ،" استهداف للأمن الاقتصاد الأردني مما يتطلب ردع قوي لحماية الاقتصاد ."

وتسند للمتهم في مثل هذه القضايا تهمة السطو المسلح، وقد ينشأ عنها جرائم قتل وترويع الأمن الاجتماعي والفردي، وتصل عقوبة المتهم في حال ثبوت التهمة بحقه الى الحبس بالأشغال الشاقة 15 عاما.

من جانبه قال مدير إدارة البحث الجنائي العميد امجد هاني خريسات،  في تصريحات سابقة إن ما نسبته 35 % من مرتكبي عمليات السطو الأخيرة لا يوجد لهم قيود سابقة، كاشفا أن الأسباب التي دفعتهم إلى إرتكاب تلك الجرائم تعد سخيفة ولا تستدعي تلك المغامرة الخطيرة.

بدوره اكد رئيس نقابة العاملين في المصارف والتأمين حيدر رشيد، أن هذه العمليات لا تشكل تهديدا لقطاع البنوك، مرجعا  تكرار عمليات السطو المسلح لأسباب اقتصادية فردية للحصول على مبالغ مالية بطريقة سهلة.

اجتماعيا، يرى أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي ،   إن الجرائم الواقعة على الأموال في الأردن تشكل مانسبته 67 % من الجرائم المرتكبة في المجتمع الأردني .  

وبين الخزاعي  ان عدد الموقوفين في مركز  الإصلاح والتأهيل على خليقة الجرائم  الاقتصادية كالسرقة والسلب بلغ 2527  فردا، وفقا للتقرير السنوي لادارة المعلومات الجنائية .

وبين الخزاعي  أنّ" عمليات السطو بهذه الطريقة تعد من الحالات النادرة خصوصاً في وضح النهار، وهذه  حالات جديدة بدأت تظهر في المجتمع الأردني مما يعني ضرورة معالجتها بشتى الوسائل."

وبينت دراسة  أن أكثر الجرائم الاقتصادية ارتكاباَ جرائم السرقات ، و إساءة الائتمان، والاحتيال، والاختلاس، والرشوة ، مشيرة إلى ان  أكثر الأشخاص ارتكابا للجرائم الاقتصادية هم من الفئة العمرية من 18-39 .

وقالت الدراسة إن  المتزوجون أكثر ارتكاباً للجرائم الاقتصادية من العزاب ، وأن ذوي المستوى التعليمي المتوسط أكثر ارتكاباَ للجرائم الاقتصادية وأن ذوي الدخول المتدنية والمنخفضة أكثر ارتكاباَ.