طالب أهالي ضحايا سيول البحر الميت في مؤتمر صحفي مساء السبت الملك عبد الله الثاني بمحاسبة المقصرين في حادثة مقتل أطفالهم، مستهجنين التحفظ على تقرير لجنة التحقق الملكية من قبل الادعاء العام الأردني كونه ليس صاحب صلاحية في ملاحقة الوزراء جزائيا.

وذهب ضحية الحادثة 21 شخصا وإصابة 35 آخرين أغلبهم طلاب بعد انجراف رحلة مدرسية نتيجة الأمطار والسيول في 25 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2018

وطالبت المحامية إنعام دغلس، والدة طفلة مصابة، في الحادثة، الملك عبد الله الثاني محاسبة المسؤولين المقصرين والقصاص من جميع الذين "تسببوا بوفاة الضحايا".

وقالت خلال المؤتمر الصحفي: "لن يهدأ لنا بال، إلا بالقصاص من المسؤولين المقصرين، الذين عجزوا وتخبطوا ولم يستطيعوا إدارة الأزمة".

وكان الملك عبدالله الثاني، تسلم في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر، التقرير النهائي للجنة المستقلة التي تم تشكيلها للوقوف على حقيقة الحادثة، متعهدا بأن يكون هناك متابعة الإجراءات التي ستتخذ بهذا الخصوص من قبل المؤسسات المعنية.

وخلصت اللجنة في ختام تقريرها إلى توصيات أكدت أهمية إعادة النظر في التشريعات الناظمة للرحلات المدرسية لتحديثها وإعادة صياغتها لتصبح أكثر ملاءمة للواقع.

كما أوصت اللجنة بضرورة تعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة من خلال الربط الإلكتروني فيما بينها، خاصة فيما يتعلق بمخالفات المدارس والنشاطات التي تعقدها لضمان إحكام الرقابة عليها، وزيادة التنسيق بين مديريات التربية ومركز الوزارة في الظروف الجوية الاستثنائية من أجل تفويض المديريات بصلاحيات تعطيل الدوام وإلغاء الرحلات.

إلا أن الأهالي لم يستطيعوا الاطلاع على نتائج تقرير اللجنة الملكية كاملة، وحسب منذر العزة والد الطفلتين (هند وريم)، "تم حفظ تقرير لجنة التحقق الملكية بعد إحالته للمدعي العام من قبل الحكومة، وتم حفظ التقرير لأن النائب العام لا يملك صلاحية لمحاسبة الحكومة إلا بأوامر من رئيس الوزراء، وهنا يجب على رئيس الوزراء أن يكون واضحا بتحديد للقضاء الذي نثق به من سيحاسب من المسؤولين، وليس تعويم الأسماء".

ودعا "لإعلان نتائج تحقيقات اللجنة الملكية في فاجعة البحر الميت، وإماطة السرية عنها، مستذكرا تغريدة للملك تعهد بها بمحاسبة المقصرين في الحادثة".

وكان الملك، قد قال في تغريدة له عقب الحادثة ""حزني وألمي شديد وكبير، ولا يوازيه إلا غضبي على كل من قصر في اتخاذ الإجراءات التي كان من الممكن أن تمنع وقوع هذه الحادثة الأليمة".

وطلب العزة في بيان تلاه عن الأهالي الحكومة الأردنية الاعتذار رسميا عن التقصير في الحادثة، ومحاسبة المقصرين، وإصدار شهادات رسمية تقر أن ضحايا البحر الميت شهداء.

وعرض الأهالي في المؤتمر الصحفي مقاطع فيديو وصور لبداية الحادثة، منتقدين إهمال وتقصير مؤسسات حكومية أردنية من بينها وزارة الصحة، وزارة الأشغال، ووزارة التعليم، والسياحة، والدفاع المدني، والحكام الاداريين،وغيرها من المؤسسات.

وقال عدنان أبو سيدو والد الطفلة "سارة" إن "عددا كبيرا من المصابين لم ينقلوا إلى المستشفيات بسيارات الاسعاف، وإنما باستخدام المركبات الخاصة".

وانتقد أبو سيدو إدارة الجهات الرسمية اللازمة بعد الحادث، ووصفها بـ"الفوضوية"، يقول"انتظرنا في المشرحة والأكثر من 3 ساعات بحجة تحضير الجثث وتدافع الناس للداخل عشوائيا، لم يكن هناك ترتيب، الجثث بعضها كان في الثلاجات وأخرى خارجها، ثم حصلت الأخطاء في تسليم الجثث للأهالي وقمت برفع دعوى ضد رئيس الطب الشرعي".

ونفى أن يكون هنالك ضغوط تعرض لها الأهالي، أو تلقوا تعويضات مالية من أي طرف كان.

وأطاحت القضية بوزيرى التربية والتعليم، والسياحة والآثار اللذين أعلنا استقالتهما، بعد أسبوع من الحادثة عقب ضغط شعبي ومطالب نيابية أسفرت عن لجنة تقصي حقائق نيابية إلى جانب لجنة تقصي حقائق ملكية، وتحقيق مستقل من قبل الإدعاء العام الأردني.

إلا أن الأهالي اعتبروا في المؤتمر الصحفي استقالة الوزيرين غير كافية، مطالبين بمحاسبة جميع المقصرين.

وأسفرت تحقيقات النيابة العامة الأردنية عن إيقاف مديرة مدرسة "فكتوريا" (مدرسة الضحايا) ومديرها الإداري، إلى جانب 3 أشخاص من العاملين في المكتب السياحي الذي نفذ الرحلة و3 من وزارة التربية والتعليم، ليفرج عنهم بكفالة مع منع السفر.

ووجهت النيابة تهم التسبب بالوفاة الناتجة عن الإهمال ومخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالرحلات المدرسية.