أطلق ناشطون أردنيون، مساء الأربعاء، وسما على شبكات التواصل لمراقبة ما تعهدت به حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز إنجازه خلال 100 يوم.

وغرد أردنيون تحت وسوم "#باقي_30_يوما" و"#مراقبينكو" و"#عالرابع_جايينكو"، في تحذير من تجدد الاحتجاجات التي أطاحت برئيس الوزراء السابق هاني الملقي، في رمضان الماضي.

"جردة حساب"

وكان الرزاز تعهد في تموز/ يوليو الماضي، بإنجاز 16 مهمة خلال 100 يوم من تشكيل حكومته، من أبرزها تخفيض النفقات بواقع (151) مليون دينار، وهي بالفعل قيد الإنجاز، وإطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل، وتشكيل لجنة فنيّة لدراسة العبء الضريبي الكلّي، إلا أنه لم ينجز.

بالإضافة إلى الإعلان عن آليّة تسعير المشتقّات النفطيّة ومكوّناتها، الأمر الذي أنجز بالفعل، ودراسة تعديلات نظام الخدمة المدنيّة، إلا أنه لم ينجز، إلى جانب مراجعة البند المتعلّق بتقاعد الوزراء في قانون التقاعد المدني، والعودة إلى العمل بقرار تخفيض رواتب الوزراء، ولم ينجزا حتى الآن.

وتعهدت الحكومة بالبدء بدراسة شاملة لضمّ عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المستقلّة، بهدف ترشيق الأداء، وهذا الأمر أضيف إلى الأمور التي لم تنجز بعد، إلى جانب أيضا إقرار نظام المدارس الخاصّة؛ بهدف وضع ضوابط على ارتفاع الرسوم والأقساط المدرسية الخاصة.

إلا أن إطلاق منصّة إلكترونيّة حكوميّة لفتح المجال أمام المواطنين للتواصل مع الحكومة تم إنجازها بالفعل، بالإضافة إلى إقرار مدوّنتيّ سلوك لعمل الوزراء والموظّفين الحكوميين، تضمنان حُسن الأداء والحرص على الصالح العام، وتم إنجازهما.

يضاف إلى ما سبق، بحسب ما أعلنه الرزاز، متابعة إحالة ملفّات الفساد التي أعدّتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامّة، وإعادة تقييم التشريعات المتعلّقة بمنظومة النزاهة والشفافيّة، ولم ينجزا، وتقديم خطّة واضحة، تتضمّن جدولا زمنيّا محدّدا، لتحسين الخدمات المقدّمة في قطاعات الصحّة والتعليم والنقل والمياه، والاستمرار في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة، للإسراع في تفعيل الشّراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ العديد من المشاريع، وكل ذلك لم ينجز بعد.

أما البند الأخير الذي أنجزته الحكومة فهو تخفيض نسبة الضريبة الخاصّة على مركبات الهايبرد، والضريبة الخاصّة على الوزن على جميع أنواع المركبات.

وتفاعل أردنيون مع الوسم الذي أطلق، مخاطبين الحكومة بأن العد التنازلي قد بدأ للإيفاء بتعهداتها.

وكان الرزاز طلب مهلة 100 يوم في بيانه الوزاري الذي ألقاه أمام مجلس النواب، وقال في أول مؤتمر عقده بعد أداء اليمين: "قلنا وأكدنا بأننا لا نمتلك عصا سحرية لإيجاد الحلول، ويجب أن يعرف المواطنون مدى حراجة الوضع الذي نمر به ويتفهمونه. وعند هذه النقطة علينا أن نوجد معا البدائل المتوافرة، وهناك بدائل".