- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير،تعلن ، الخميس، عن توسيع نطاق خدماتها، بانضمام منطقتي شفا بدران واليرموك إلى مناطق اختصاصها
- مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فصل الصيف
- مئات المستوطنين، يقتحمون الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم
- الجيش الأميركي، يقول الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة الثانية عشرة على التوالي
- السعودية، الخميس، أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
73 نائبا يطالبون بالإفراج عن معتقلي الحراك
طالب 73 نائبا، يوم الاحد، من رئيس الوزراء عبد الله النسور بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي في مذكرة تم توقيعها وتسليمها لرئيس الوزراء أثناء انعقاد الجلسة.
وجاء في المذكرة التي تبنتها النائب رولى الحروب، نظرا للظروف الداخلية الحساسة التي يمر بها الوطن في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة، ونظرا للحاجة الملحة لنشر الأمن والسلم المجتمعيين وامتصاص كل حالات الاحتقان من الشارع وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
وقالت المذكرة" إننا ندعو دولتكم إلى المبادرة باستخدام ما تسمح به صلاحيتكم الدستورية واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي، خاصة من يقبع منهم في المستشفيات في أوضاع صحية حرجة، ومن تم توقيفه دون تهم ، ومن وجهت إليهم تهم ولكنهم موقوفون تحت ذمة التحقيق في محكمة أمن الدولة.
ولفت النواب في مذكرتهم انتباه رئيس الوزراء إلى أن الوضع لا يحتمل أي تأزيم في الشارع الأردني، والقيام بمثل هذه الخطوة الايجابية للإفراج عن جميع معتقلي الرأي، ومنهم معتقلو الحراك الشعبي سيحقق حالة من الارتياح والرضا في الشارع عن نظام الحكم بمجمله، وسيسجل في رصيدكم الشعبي، خاصة وان الهاشميين هم عنوان التسامح والوسطية، وتعليمات جلالة الملك الأخيرة الى دولتكم بشأن إعادة النظر في اختصاص محكمة أمن الدولة وتحديدها بما يعظم مساحة الحريات ويستجيب لتعديلات الدستور التي تصب في هذا الباب.















































