عقد مجلس النواب اليوم جلسة لمناقشة جدول اعمال الجلسة الحادية عشرة للدورة العادية الثالثة ، وللاستماع الى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية2024، الذي تلاه وزير المالية محمد العسعس ونقتبس منه التالي :

ورد في الخطاب "ان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 يأتي إعداده في ظل ظروف غير مسبوقة جراء العدوان السافر على أهلنا في غزة والإعتداءات الغاشمة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".

كما ورد في الخطاب "ان الحكومة توقن بأن المحافظة على قدرات وجاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتعزيزها يعتبر التزاما وطنيا ومصيريا، وركيزة أساسية لحماية الإستقرار الاقتصادي وتعزيز البيئة الإستثمارية، واضاف ان المخصصات المالية للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بلغت أعلى مستوى تاريخي لها في موازنة عام 2024".

واكد الخطاب على "ان في السنوات الماضية تم مراكمة استقرارا واضحا في مالية الدولة، وهذه الموازنة تؤكد أن هذا الإستقرار بخير، وأن المؤشرات صاعدة ، واضاف فإن الظروف التي أعدت فيها هذه الموازنة، والعوامل المحيطة المؤثرة بها كان لها انعكاساتها على حجم الموازنة ومرونتها وتوجهاتها بواقعية ودون تهويل"..

واضاف ان "المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي اثبتت إتمام الحكومة بنجاح لمتطلبات المراجعة السابعة لبرنامجها الوطني للإصلاح المالي والنقدي في وقتها دون تأخير، ومؤكدة على أن الأردن تمكن وبشكل إستثنائي من تلبية كافة الأهداف الرئيسية في البرنامج، شاهدة على حصافة السياسات المالية والنقدية، وأن الاقتصاد يخطو بثقة في تنفيذ الإصلاحات المالية والإقتصادية رغم الصعوبات الراهنة ، واكد ان الاردن تمكن من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي بقيمة 1.2 مليار دولار يمتد لعام 2028 ، ويستند البرنامج إلى مقومات عدة أساسها عدم رفع الضرائب، وتعزيز الإنفاق الرأسمالي، وتوسيع شبكة الحماية الإجتماعية، وعدم المساس بالمقومات الأساسية لمواطنينا، وحماية دخولهم ومعيشتهم من أي تداعيات مستقبلية مفاجئة. كما يهدف البرنامج إلى وضع الدين العام على مسار هبوط تدريجي ليصل إلى نحو 79 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028" .

واكد الخطاب على ان هناك  "جملة من الدلالات التي تشير إلى أننا تجاوزنا مرحلة الترقب خلال فترة قصيرة عقب الجائحة".

وتحدث الخطاب عن "تعزيز زخم الإيرادات المحلية التي ارتفعت بنحو 584 مليون دينار أو ما نسبته 7 بالمائة عن مستواها لعام 2022. ومما يجدر ذكره أن إيرادات ضريبة الدخل المعاد تقديرها لهذا العام قد تجاوزت مستواها المقدر لعام 2023 بنحو 80 مليون دينار".

اكد البيان على انه من "المهم الإشارة إلى أن التحدي الحقيقي الذي شهدته الموازنة هذا العام ، مثل باقي دول العالم، يتمثل بارتفاع فاتورة فوائد الدين العام عن المستوى المقدر بنحو 126 مليون دينار بسبب استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة حتى شهر تموز لعام 2023". 

واضاف انه " سترتفع مساهمة ضريبة الدخل في الإيرادات الضريبية في عام 2024 إلى 27 بالمائة مقارنة بنحو 22.3 بالمائة في عام 2020 ، في حين ستتراجع مساهمة إيرادات ضريبة المبيعات إلى نحو 66 بالمائة في عام 2024 مقابل 71 بالمائة في عام 2020".

وشدد الخطاب على ان الحكومة ستستمر في إيلاء مشروع تحلية ونقل المياه ( الناقل الوطني) أولوية خاصة تم عكسها في موازنة عام 2024.

من جانبهم تحدث عدد من النواب عن زيادة ضرورة زيادة مخصصات دعم الطالب ومخصصات القوات المسلحة والمتقاعدين ، كما اوصى النواب باحالة مشروع الموازنة الى اللجنة المالية في مجلس النواب ، كما علق عدد من النواب عن ورود كلمة الظروف غير المسبوقة مؤكدين على ان الاردن دائما يمر في مثل هذه الظروف وعلى ان الحكومات يجب ان تكون مستعده بشكل دائم لمثل هذه الظروف.

بعد ذلك تم التصويت بالاجماع على احالة مشروع الموازنة الى اللجنة المالية وتم رفع الجلسة.