انتهى مجلس النواب اليوم في جلستين صباحية ومسائية من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025
وحصل مشروع القانون على موافقة ٩٠ نائب من الحاضرين مع غياب ٣ نواب عن الجلسة. 
و تحدث على مدار ثلاثة أيام ١١٢ نائب من أصل ١٣٨ نائب. 
وحصل كل نائب على ١٠ دقائق للحديث حول  مشروع القانون  والوحدات، فيما حصلت كل كتلة نيابية على ٢٠ دقيقة
و تركزت كلمات النواب، بالإضافة إلى تفاصيل مشروع قانون الموازنة، على عدد من المواضيع منها رفع الرواتب للعاملين والمتقاعدين والبطالة و إعادة النظر في السياسات الضريبية. 
كما ناقشت الكلمات مواضيع تتعلق بالنظام الصحي والتأمين و الإعفاءات الطبية، وتطرق النواب إلى موضوع صندوق دعم الطالب والمنح والقروض وزيادتها، و مطالبات بإصدار العفو العام. 
كما تحدث النواب حول المشاريع التي يمكن تنفيذها لتعزيز موارد الدولة وتحسين شكل الموازنة،كما تناولت كلماتهم مختلف القطاعات. 
وتناولت الكلمات مطالب لعدد من النواب المتعلقة بدوائرهم المحلية 
كما تناولت كلمات النواب معظم القطاعات

من جهته قال وزير المالية عبد الحكم الشبلي في رد الحكومة على مناقشة النواب أن الموازنة هي نتيجة التزامات مستمرة، وأشار إلى أن الهدف من الإقتراض سداد المديونية.

وتحدث الشبلي حول العوامل التي أدت إلى ارتفاع عجز الموازنة والدين، مشيرا إلى الصدمات التي وصفها بغير المسبوقة للاقتصاد، 
وتراجع الإيرادات الحكومية خلال العام الماضي

وأضاف الشبلي أن المشاريع الكبرى سيتم إنجازها من خلال الاستثمار الداخلي والخارجي وبالشراكة ما بين القطاع العام والخاص وليس من خلال الإنفاق الراس مالي. 
وأكد الشبلي أن المعالجات و الإعفاءات لم تنتهي وتم حصرها بجهة واحدة مشيرا إلى الديوان الملكي.