طالب (51) نائبا في مذكرة مساء الاحد بالغاء شركة تطوير العقبة بعد انتهاء الغاية التي أنشئت من أجلها، إضافة إلى ما اسموه استنزافها لموازنات مؤسسات اقتصادية "كبيرة" في العقبة مثل مؤسسة الموانئ والمطارات، بعد أن كانت تذهب عوائدها إلى الخزينة مباشرة

وقالت المذكرة التي تبنتها النائب تمام الرياطي أن (70) موظفا وعاملا في شركة تطوير العقبة تصل رواتبهم إلى أكثر من مليون دينار سنويا، حيث يتقاضى "6 أشخاص ما مجموعه 30 ألف دينار شهري إضافة إلى سيارات دفع رباعي..."

وطالبت  المذكرة الحكومة بدمج الموظفين والعاملين في شركة تطوير العقبة في جسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "كدائرة أو قسم فيها"، توفيرا للمال والوقت والجهد "وتحقيقا للعدالة بين بين الموظفين في العقبة".

وأشارت المذكرة إلى إمكانية الحصول بطلب رسمي على نفقات الشركة التي تظهر بحسب موقعيها "امتيازات وأعطيات لا تحصى رغم نهي رئيس الوزراء عنها".