يرفض نواب في المجلس السابع عشر قرار رفع أسعار الكهرباء المنتظر عرضه على المجلس للنقاش، ملوحين بحجب الثقة عن حكومة النسور في حال إصرارها على الرفع.

النائب عن الدائرة الثالثة بعمان أمجد مسلماني يشدد على رفضه رفع أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه المسالة خط أحمر ولن يوافق عليها مهما كلف الأمر على، حد تعبيره.

ويؤكد مسلماني أن مجموعة من النواب الجدد سترفضه لما سيشكل من عبء جديد يثقل كاهل المواطنين في ظل عدم تحفيز الاقتصاد وعدم تحسين رواتب المواطنين.

كما يرفض النائب مصطفى الرواشدة القرار رفضا قاطعا، لافتا لإلى تداعياته المباشرة التي تمس حياة المواطنين وانعكاسه على زيادة أسعار السلع والخدمات .

ويرى الرواشدة أن هنالك بدائل عن جيوب المواطنين من خلال إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل، إضافة إلى استعادة الأموال المنهوبة من التهرب الضريبي، وأخيرا تخفيض النفقات الجارية.

ولوح النائب عن قائمة شباب الوفاق الوطني معتز أبو رمان بحجب الثقة عن الحكومة في حال مناقشة قرار رفع أسعار الكهرباء، مؤكدا على ان القرار يتعارض مع مبادئ القائمة.

ويطالب أبو رمان باعادة تقسيم الشرائح المستهلكة للكهرباء بحيث لا تظلم الطبقات المتوسطة والفقيرة.

فيما يتفق النائب تامر بينو مع رفع اسعار الكهرباء على الشرائح ذات الاستهلاك العالي، ويرفض رفعها على الطبقات الفقيرة، واصفا رفع أسعار الكهرباء بالشر الذي لا بد منه، على حد تعبيره.

هذا واكد رئيس الوزراء عبد الله النسور في لقائه عددا من مدراء الإذاعات المحلية قبيل الانتخابات عزم الحكومة على "رفع أسعار الكهرباء"عقب الانتخابات النيابية، مبررا ذلك بـأن"الدولة ستفلس اقتصاديا في حال عدم رفع اسعار الكهرباء".

وستقوم الحكومة المقبلة بتعديل التعرفة الكهربائية ، استناداً إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يمتد لثلاث سنوات.

وسربت وسائل اعلامية استرايتيجة شركة الكهرباء المتوقع فيها رفع فيها اسعار الكهرباء بنسبة 40% خلال مدة خمس سنوات تبدا ب ما نسبته 14% في العام 2013 و 16% في عام 2014 وبنسبة 2 % على القطاع الصناعي والتجاري، و 5 % على باقي القطاعات بما فيها الاعتيادي لعام 2015 و 2016 وبنسبة 3 % على جميع القطاعات في 2017.