يعتزم نواب في المجلس النيابي الجديد اعادة فتح ملفي سكن كريم لعيش كريم اضافة الى ملف الفوسفات معتبرين اياها اهم ملفات الفساد

نائب قائمة المواطنة حازم قشوع يؤكد على اهمية فتح الملفين للحد من ظاهرة الفساد وللحفاظ على المال العام .

وقال " ساطالب بفتح ملف سكن كريم لعيش كريم ، كما سنكون قريبين كل القرب باتجاه اعلان الحق في قضية الفوسفات المنظورة امام القضاء ".

واعتبر قشوع ان النواب المجلس السابع عشر امام ملفات مهمة ونوعية مشيرا الى قدرة المجلس الجديد على اتخاذ قرارات من شانها ردع محاولة العبث في المال العام ،على حد تعبيره .

قضية الفوسفات والمنظورة اما القضاء وفي احد ملفاتها بلغت قيمة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﮫﻢ ﺑﺎﺧﺘﻼﺳﮫﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻟﯿﺪ اﻟﻜﺮدي، ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 340 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر،الذي ﻳﺴﺎوي ﺛﻠﺚ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ عام 2013 .

اعتبر النائب عن الدائرة الرابعة في عمان عساف الشوبكي ملف الفوسفات احد اهم ملفات الفساد والكشف عنها اولى خطوات الاصلاح .

ويرى الشوبكي ان المتورطين في قضية الفوسفات سرقوا اهم مصدر رزق للاردنين ،لافتا الى اهمية هذا المصدر للدولة لو ان لم يتم بيعه ،على حد قوله .

وقال الشوبكي "عقب بيع مادة الفوسفات سرى الفساد في بيع حصة الاردن من الفوسفات لدرجة اعطاء امتيار للشركة المباع لها ".

بين تقرير الرقابة النوعية لديوان المحاسبة حول تقييم اداء مشروع "سكن كريم لعيش كريم"مؤخرا ان تخطيط وتنفيذ المبادرة يشوبها العديد من المآخذ والمخالفات القانونية والاجرائية والفنية.

وقال التقرير ان مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري عجزت عن وضع خطة متكاملة لتمويل المشروع .

وبحسب ما نقله التقرير عن بيانات مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري فإن اجمالي ما تحملته الحكومة من نفقات ضمن المشروع بلغ 203 مليون دينار.

فيما لا يتفق النائب عن قائمة وطن عاطف الطراونة مع اثارة الشائعات و المحاكمة الشعبية قبل فتح هذه الملفات ،مشيرا بهذا الصدد الى وجود 15 ملف في قضية الفوسفات منظور ة امام القضاء ،بحسبه .

واكد الطراونة على انه في حال ورود بينات اضافية غير ما نظر في مجلس النواب السابق على قضية سكن كريم لعيش كريم فانه سيطالب باعادة فتح هذا الملف

هذا وكان مجلس النواب ا لسادس عشر رفض بأغلبية ساحقة إحالة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت، ووزير المالية الاسبق محمد أبو حمور، والوزير السابق باسم عوض الله وغيرهم من الوزراء والمسؤولين على القضاء فيما يتعلق بمخالفات في خصخصة شركة الفوسفات.

كما ب رفض إحالة رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي، ووزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق سهل المجالي، وهيئة حكومة الذهبي على النائب العام، على خلفية ملف مشروع "سكن كريم لعيش كريم"، ولا توجد فيه أي شبهة فساد مالي او رشوة.