يواجه المجلس النيابي الجديد ملفات سياسية واقتصادية ساخنة، ستعلب قراراته بشأنها دورا بتحديد عمر المجلس و ستضعه في اختبار شعبي صعب خاصة بعد حل المجلس السابق وتداعياته التي تركها على المواطن الاردني وبحسب محللين.

برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي ويقضي برفع الكهرباء والمياه خلال المرحلة القادمة اعتبرته المحلل الاقتصادية جمانة غنيمات ابرز التحديات الاقتصادية التي ستواجه المجلس الجديد.

كما ترى غنيمات بالتشريعات الاقتصادية التحدي الاخر الذي لا يقل اهمية عما سبقه بدءا بقانون الضريبة ومرورا بقانون المالكين والمستاجرين ونهاية بايجاد اجراءات تحد من الفقر والبطالة.

واعتبرت غنيمات ملفات الفساد جزءا من الملفات الاقتصادية التي يثار حولها تساؤلات باعادة فتح ما طوي منها خلال المجلس السابق وكشف المزيد منها في المجلس الجديد .

تعتقد غنيمات ان المجلس السابع عشر امام اختبار صعب وخيارات لن تكون سهلة في الملف الاقتصادي في ظل وجود مقاطعة للانتخابات النيابية وفقا لقانون الانتخاب.

على صعيد الشأن السياسي يرى المحلل ماهر ابو طير في ملف الاصلاح واجراء تعديلات دستورية جوهرية تطال قانون الانتخاب ابرز التحديات السياسية التي سيواجهها المجلس .

ويؤكد ابو طير ان قانون الانتخاب سيكون في الدورة غير العادية التي سيتم افتتاحها مطلع شباط المقبل .

كما سيحمل الملف السياسي بحسب ابو طير"استعادة دورالرقابة على الحكومات بشكل يثبت ان هناك فصلا ما بين السلطة التنفيذيبة والتشريعية،دون التاثر بضغوطات حكومية ازاء بعض القضايا".

ويشكك ابو طير في قدرة المجلس على احداث تغييرات ملموسة في الملف السياسي في وقت تتكرر فيه وجوه قديمة

تحت قبة البرلمان ووصول اخرون جدد يمثلون بحسبه اقلية.

هذا وفي حال اصدار قانون الموازنة العامة للعام 2013 كقانون مؤقت، تكون بذلك قد اصدرت قانونين مؤقتين في الشأن المالي سيتم عرضهما على مجلس النواب في اولى دوراته المقبلة لاقرارهما بشكل دائم وفقاً للقنوات الدستورية.

ومن المتوقع ان يباشر المجلس الجديد المخصص له 150 مقعدا مهامه مطلع الاسبوع المقبل لبدء مرحلة استحقاقات جديدة .