قدم 12 نائباً ، خلال جلسة الاحد، مبادرة للمساهمة في وضع البدائل العملية للحكومة لمساعدتها في إيجاد حل للحيلولة من اتخاذ قرار رفع أسعار الكهرباء على المواطن الأردني.

وتهدف المبادرة وفق النواب لوضع البدائل لسد عجز الموازنة الأردنية الناجم عن الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والبالغ مليار ومائتي مليون دينار أردني، والذي من شأنه الابتعاد عن جيب المواطن وعدم اللجوء إلى رفع أسعار الكهرباء لهذا العام مرحليا وللأعوام القادمة .

وترتكز المبادرة على تأسيس صندوق وطني تحت مسمى " صندوق المبادرة الوطنية للإنقاذ الاقتصادي النيابية"، يكون برئاسة رئيس مجلس النواب، وعضوية كل من رئيس الديوان الملكي ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، ووزراء المالية والعدل والأوقاف والمفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية.

كذلك دعوة الشخصيات الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى والنقابات المهنية، والأحزاب السياسية، ورجال الأعمال الأردنين في داخل الأردن والمغتربين منهم للمشاركة في جمع مبلغ مليار ومائتي مليون دينار أردني لسد العجز المطلوب خلال عام 2013 كحل عاجل ومرحلي لهذا العام.

وتفعيل قضايا مكافحة الفساد والجرائم الإقتصادية وإرجاع الأموال المنهوبة جراء تلك القضايا ووضعها في الصندوق المشار إليه أعلاه، مع إجراء التعديلات اللازمة على قانون الجرائم الاقتصادية لتمكين الدولة من إيداع المبالغ المحصلة من هذه القضايا في الصندوق آنف الذكر.

كذلك دعوة رجال أعمال وشخصيات مالية وازنة للمساهمة الفاعلة في الصندوق.

وفيما يلي نص المبادرة التي قدمها النواب لرئيس المجلس:

معالي رئيس مجلس النواب الأكرم

السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: صندوق المبادرة الوطنية للإنقاذ الإقتصادي النيابية

نحن النواب الموقعون أدناه نقدم لمعاليكم مبادرة وطنية نيابية للمساهمة في وضع البدائل العملية للحكومة الموقرة لمساعدتها في إيجاد حل للحيلولة من إتخاذ قرار رفع أسعار الكهرباء على المواطن الأردني لهذا العام2013 كحل مرحلي عاجل يمكن البناء عليه تدريجيا في الأعوام القادمة ليتزامن ويترافق مع حلول أخرى لتوفير الطاقة يقترحها السادة النواب وجهات الإختصاص، وفيما يلي فكرة المبادرة:

والله الموفق

أصحاب المبادرة من السادة النواب:

د. زكريا الشيخ

خليل عطية

د. هيثم العبادي

عاطف الطراونة

عبد المحسيري

هايل الدعجة

يوسف القرنة

عبد الرحيم البقاعي

جميل النمري

مصطفى حمارنة

ميرزا بولاد

فلك الجمعاني

صندوق المبادرة الوطنية للإنقاذ الإقتصادي النيابية

الرؤية : تحقيق مفهوم المشاركة النيابية في إيجاد الحلول العملية لأخراج الوطن الأردني من أزمته الإقتصادية، وتفعيل التشاركية بين القطاع العام والخاص في تحمل المسؤوليات الإقتصادية، وعدم الإكتفاء بتشخيص الحالة والإنتقال إلى وضع الحلول.

الهدف: وضع البدائل لسد عجز الموازنة الأردنية الناجم عن الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والبالغ مليار ومائتي مليون دينار أردني، والذي من شأنه الإبتعاد عن جيب المواطن وعدم اللجوء إلى رفع أسعار الكهرباء لهذا العام مرحليا وللأعوام القادمة والذي سيجنب الحكومة خيار وضع أعباء مالية إضافية على المواطن الأردني من الطبقات ذات الدخل المحدود المنهكة إقتصاديا.

القيم والثوابت:

الإلتزام بمحاسبة الفاسدين وإعادة الأموال المنهوبة من قضايا الفساد لخزينة الدولة الأردنية.

تفعيل مفهوم مشاركة القطاعات التجارية للشركات والمؤسسات الكبرى للمساهمة في تخصيص مبالغ مالية من إيراداتها وأرباحها في سد عجز الميزاينة العامة للدولة الأردنية، وتخصم من الضريبة المترتبة عليها.

الإلتزام بعدم اللجوء إلى جيب المواطن الأردني وعدم رفع أسعار الطاقة عليه وحمايته من أي قرارات ستؤثر سلبا على وضعه الإقتصادي المنهك.

الوسائل:

تأسيس صندوق وطني تحت مسمى " صندوق المبادرة الوطنية للإنقاذ الإقتصادي النيابية"، يكون برئاسة رئيس مجلس النواب، وعضوية كل من رئيس الديوان الملكي ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، ووزراء المالية والعدل والأوقاف والمفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية.

دعوة الشخصيات الوطنية السياسية والإقتصادية والإجتماعية وأصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى والنقابات المهنية، والأحزاب السياسية، ورجال الأعمال الأردنين في داخل الأردن والمغتربين منهم للمشاركة في جمع مبلغ مليار ومائتي مليون دينار أردني لسد العجز المطلوب خلال عام 2013 كحل عاجل ومرحلي لهذا العام.

تفعيل قضايا مكافحة الفسادة والجرائم الإقتصادية وإرجاع الأموال المنهوبة جراء تلك القضايا ووضعها في الصندوق المشار إليه أعلاه، مع إجراء التعديلات اللازمة على قانون الجرائم الإقتصادية لتمكين الدولة من إيداع المبالغ المحصلة من هذه القضايا في الصندوق آنف الذكر.

دعوة رجال أعمال وشخصيات مالية وازنة للمساهمة الفاعلة في الصندوق، ونقترح من بينها أصحاب القطاعات التالية:

أغنى 50 عائلة أردنية بحسب تصنيف مجلة فوربس العالمية.

شركات الإتصالات

البنوك الوطنية

شركات النقل

شركات التعدين

اصحاب شركات الطيران

اصحاب الجامعات والمؤسسات التعليمية

أصحاب المستشفيات الخاصة

وكلاء بيع السيارات

أصحاب شركات الأدوية

وغيرها من الجهات التي يتم إقتراحها من قبل أعضاء المبادرة.

زيادة التعرفة الكهربائية على الشركات الكبرى والمولات التجارية وبشكل تصاعدي كل حسب استهلاكه.

دعوة التلفزيون الأردني واصحاب الفضائيات الخاصة ووسائل الإعلام المختلفة لإطلاق تلثون في وقت واحد لمدة يوم كامل (24) ساعة أو أكثر ان إقتضت الضرورة لحث القادرين ماليا من ابناء الوطن من الداخل والخارج للمساهمة في الصندوق.

تشكيل لجنة نيابية لزيارة الأشقاء في دول الخليج العربي والدول الإسلامية المانحة لحثهم على المساهمة بمنح غير مشروطة لصالح دعم الصندوق.