- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير،تعلن ، الخميس، عن توسيع نطاق خدماتها، بانضمام منطقتي شفا بدران واليرموك إلى مناطق اختصاصها
- مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فصل الصيف
- مئات المستوطنين، يقتحمون الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم
- الجيش الأميركي، يقول الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة الثانية عشرة على التوالي
- السعودية، الخميس، أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
مبادرة نيابية تضع مشاريع لقوانين الانتخاب والأحزاب والبلديات
كشفت النائب رولى الحروب، يوم الاثنين، عن مبادرة نيابية تتشكل بهدف تقديم مشاريع مقترحة لقوانين الانتخاب والأحزاب والبلديات، بهدف الارتقاء بالحياة السياسية وإزالة التشوهات الموجودة في القوانين المعول فيها حالياً.
وبحسب الحروب فان المرحلة الأولى من المبادرة ستنصب على تقديم مشروع قانون الانتخاب بما يضمن توسيع المشاركة في البرلمان لتكون ممثلة لجميع القوى التي قاطعت الانتخابات نتيجة لرفضها القانون التي جرت عليه.
وقالت الحروب لـ"عمان نت" أن الهدف مشروع القانون الذي سيقدم الوصول الى مجلس نواب سياسي، بكون الأساس لتشكيل حكومة برلمانية، مؤكدة استحالة الوصول الى الحكومة البرلمانية دون تغيير قانون الانتخاب، وتشير الملامح الأولى للقائمين على المبادة الى مشروع القانون سيقترح خفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 100 مقعداً، ينتخب نصفهم عبر القوائم والنصف الأخر عبر الدوائر المحلية، كما يتوجه القائمون على المبادرة الى إلغاء نظام الكوتا على أن تتيح القوائم وصول الشرائح التي كانت تصل عبر الكوتا.
كما ستقدم المبادرة النيابية، حسب الحروب مشروع قانون للأحزاب يضمن إزالة المواد المقيدة لحرية تشكيل الأحزاب.
وتهدف المرحلة الثانية من المبادرة الى العمل على وضع مشروع قانون للبلديات يدفع باتجاه اللامركزية بحيث تكون كل محافظة مسؤولة عن إدارة مواردها بما يضمن التوزيع العادلة لمكتسبات التنمية، وفقاً للحروب.















































