تبدأ اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء فترة "الصمت الانتخابي"، التي يحظر بموجبها على المرشحين عقد أي مؤتمرات أو المشاركة في تجمعات أو مسيرات تدعو أو تحث الناخبين على انتخابهم، أو إجراء أي لقاءات دعائية أو إعلامية.

الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني شدد في حديثه لـ"عمان نت" أن الهيئة لن تتواني عن تحويل كل من يخالف أحكام القانون للقضاء.

ويعاقب كل من خرق قواعد حملات الدعاية الانتخابية بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا العقوبتين.

وأكد بني هاني أنه على الأذرع التنفيذية من البلديات والأشغال العامة وأمانة عمان مباشرة إزالة الدعاية الانتخابية عند الساعة 12 من فجر الأربعاء، داعيا كافة المرشحين للالتزام بالتعليمات وإزالة إعلاناتهم.

وتمنع التعليمات التنفيذية رقم (11) للعام 2012 الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية أي مرشح أو وسيلة إعلام من نشر أي دعاية انتخابية لأي مرشح أو قائمة انتخابية في يوم الاقتراع المحدد.

من جهته، بيّن مدير المدينة في أمانة عمان المهندس فوزي مسعد أن كوادر الأمانة وخطتها لإزالة الدعاية الانتخابية جاهزة.

وقال لـ"عمان نت" إن تنفيذ الإزالة سيكون على مراحل ولا علاقة له بتنفيذ تعليمات الهيئة المستقلة وإنما يأتي للحفاظ على "جمالية المدينة".

وأكد أن الأمانة ستقوم بخصم تكاليف الإزالة من المبلغ الذي دفعه كل مرشح عند عملية الترشح والبالغ 4000 دينار.

وتأتي فترة الصمت لتمكين الهيئة من إدارة العملية الانتخابية بدون حدوث أي إرباك في عملها.

هذا وطلب مدير عام دائرة المطبوعات والنشر بالوكالة الدكتور بشار فخر الدين من وسائل الإعلام كافة صحف وتلفزة ومواقع الكترونية، ضرورة التقيد بعدم نشر أي دعاية انتخابية لأي مرشح بعد منتصف ليل الثلاثاء، استناداً إلى قانون الانتخاب الساري المفعول؛ وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

كما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة سميح المعايطة ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام العامة والخاصة بأحكام قانون الانتخاب الذي يحظر نشر أي شكل من إشكال الدعاية الانتخابية بعد منتصف الليل.

وأوعز المعايطة إلى دوائر الإعلام الرسمي المعنية بمتابعة التزام مختلف وسائل الإعلام بأحكام القانون والتأكيد عليها بضرورة الالتزام التام تطبيقا للقانون وتجسيدا لمفهوم النزاهة بمعناه الشامل.

ومن المقرر أن يدلي 2 مليون و272 ألفا و182 ناخبا وناخبة بأصواتهم في 1484 مركز اقتراع موزعة على مختلف مناطق المملكة، وبإشراف كامل من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.