دعت غالبية نيابية، يوم الأحد ، الى رد مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة، حيث وجه نواب انتقادات للقانون الذي رفضوا ان يصفوه بالإصلاحي.

النائب عدنان السواعير عبر عنه رفضه للقانون، وطالب برد القانون واصفاً محكمة امن الدولة بغير الدستورية.وقال معلقاً على وصف القانون بالإصلاحي " الإصلاح في وادي وإحنا في وادي ".

النائب يوسف القرنة اعتبر قانون محكمة أمن الدولة ردة على الإصلاح.

عضو اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي خالف لجنته التي أقرت القانون المعدل، وقال أن قانون محكمة امن الدولة يعيدنا إلى زمن الأحكام العرفية، ومعتبراً أن القانون يخالف التوجهات الإصلاحية للبلد.

الموقف ذاته عبرت عنه النائب رولى الحروب التي قالت ان القانون انتهاك لروح الدستور ونصوص المواثيق الدولية، وأعلنت أن القانون التفاف على إرادة الملك بالإصلاح، ومخالف للمطالب الشعبية.

النائب وفاء بني مصطفى وصفت محكمة أمن الدولة بـ "فزاعة أمن الدولة"، وأشارت على وجود جهات تريد الإبقاء على محكمة أمن الدولة.

وأكدت بني مصطفى على رفضها للمحكمة الذي يعكس وجودها عدم الإيمان بالقضاء المدني.

النائب محمود الخرابشة انتقد مساعي عسكرة الدولة من خلال الإصرار على وجود محكمة أمن الدولة، وقال "وجود محكمة أمن الدولة لا يحقق العدالة ويمثل اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات من خلال إعطاء رئيس الوزراء صلاحية إنشاء المحاكم".

وأكد الخرابشة على ضرورة التوجه باتجاه مدنية الدولة وليس عسكرتها مطالباً برد القانون.

النائب على السنيد الذي سبق وحوكم أمام محكمة أمن الدولة، انتقد الابقاء على المحكمة، التي أكد على انها تتنافى مع ابسط القيم الديمقراطية، وقال سنيد " محكمة امن الدولة لا تنتمي الى روح العصر وتجاوزها النظام القضائي الحديث وأصبحت من مخلفات الماضي"

وتابع" لقد سبق وان تحاكمت امام المحكمة ولم اشعر بالأمان او الاطمئنان على حقوقي وكانت المحكمة واجهة للجهة العسكرية التي فرضت الحكم".

وزير العدل بسام تلهوني دافع عن القانون، وأشار إلى أن محكمة أمن الدولة تنظر في 11 جريمة وتم في القانون المعدل حصر القضايا المنظورة أمامها بـ 5 جرائم.

وحسب القانون المعدل فان محكمة امن الدولة تختص بالنظر بجرائم الخيانة والتجسس والإرهاب والمخدرات وتزيف العملة.