أدى خلاف حول دستورية على التعديل الذي أدخلته اللجنة القانونية على المادة الخامسة من مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين إلى رفع جلسة النواب صباح الأربعاء.

وأوصت اللجنة، بشطب التعديلات الواردة في القانون الأصلي ومشروع القانون المقدم من الحكومة المتعلق بأجر المثل، والاستعاضة عنه بالنص التالي: "مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الإيجار للعقارات المؤجرة قبل 31/ 8/ 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدلات الإيجار لجميع العقود المؤجرة منها لغايات السكن أم لغايات أخرى، زيادة سنوية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي أو أي جزء منها وبما ينسجم مع نسب التضخم".

النائب عبد الكريم الدغمي دفع بعدم دستورية التعديل الذي أدخلته اللجنة القانونية مستنداً إلى قرار صادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور وينص على انه لا يملك مجلس النواب تغيير الأحكام الواردة في القانون خاصة مشروع القانون المعدل.

وبحسب الدغمي فان اللجنة القانونية عدلت في الأحكام الواردة في القانون، وقال " اللجنة غيرت في نطاق أحكام القانون خلافا لقرار المجلس العالي للدستور، هذا التعديل مخالف للدستور ولا يجوز"، وزير العدل احمد زيادات أيد ما ذهب إليه الدغمي من عدم دستورية التعديل.

رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي دافع عن التعديل الذي أدخلته اللجنة لأنه يحافظ على السلم الاجتماعي طبقاً للأسباب الموجبة للقانون، وبحسب ياغي " ليس هناك مخالفة دستورية"، حيث لم تتجاوز اللجنة أهداف القانون.

رئيس الوزراء عبد الله النسور طلب عدم ربط تغيير النسب بالتضخم وجعلها ملزمة بالقانون، ربط قال النسور انه سيرهق مجلس الوزراء من خلال عقد جلسة أسبوعية لمراجعة أسعار الشقق وبدل الإيجار طبقا لتغيير نسب التضخم، النسور اقترح شطب ربط النسب بالتضخم من القانون والاكتفاء بما يحقق العدالة والسلم الاجتماعي.

وقرر رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور عقد اجتماع يضم اللجنة القانونية مع النواب القانونين لحسم الخلاف الدستوري.