بدأ رئيس الوزراء المكلف الدكتور عبد الله النسور أولى مشاوراته النيابية مع كتلة التجمع الديمقراطي، في قاعة كامل عريقات بمجلس النواب، وسط انسحاب خمسة من أعضاء الكتلة، الذين يعتزمون حجب الثقة عن الحكومة، معللين انسحابهم بعدم منح مشاورات النسور الشرعية.

النائب المستقل الدكتورة رولى الحروب ترى في هذه المشاورات مضيعة للوقت، متوقعة أن المشاورات لن تنصب حول البرنامج الرئيسي للحكومة المقبلة، إذ ستركز هذه المشاورات بحسبها على هوية الشخوص داخل الحكومة، "من يرشح النواب أن يكون وزيرا أو سفيرا".

وتضيف الحروب "للأسف هذه المنحنى الذي يتجه إليه الكثير من النواب داخل الكتل، وينظرون إلى العملية باعتبارها محاصصة، وليس باعتبارها منهجا لخدمة الوطن".

رئيس كتلة الوسط الإسلامي النائب محمد الحاج يتوقع أن تأخذ هذه المشاورات طابع المحاصصة بين الكتل النيابية، إلا أنه يصر على أن كتلته ستتشاور مع الرئيس على برنامج عمل الحكومة، والأسماء إضافة إلى جملة من الشروط المواصفات التي يجب أن يتمتع فيها الوزراء، علاوة على أن لا تتعارض التشريعات التي تتقدم بها الحكومة مع الشريعة الإسلامية.

ووفقا لتوقعات نيابية، فإن الحكومة المقبلة ستواجه صعوبات للحصول على ثقة النواب، إذ يرجح الحاج أن تحصل الحكومة على ثقة بفارق بسيط، وبحدود 80 صوتاً.

 ويتفق الحاج والحروب على أن رفع حكومة النسور الأولى للمحروقات ستلقي بظلالها على منح النواب ثقة الحكومة النسور المقبلة، خاصة أن البعض من النواب يرى أن النسور لم يستجب لعريضة النواب الموقعة من 92 نائبا  احتجاجا على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية الأخيرة.

وبموجب التعديلات الدستورية الأخيرة، يلزم الحكومة للحصول على الثقة، أن تحصل على ثقة نصف أعضاء المجلس زائد واحد، إذا يلزم الحكومة المقبلة الحصول على ثقة 75 نائباً من أصل 147 نائباً، وذلك بعد وفاة النائب محمد المحسيري عن الدائرة الثانية في عمان، وسقوط عضوية نائبي الدائرة السادسة بالكرك بقرار لمحكمة الاستئناف.