باشرت النيابة العامة التحقيق يوم الاثنين بقيام النائب السابق يحيى السعود باحتجاز آلاف البطاقات النيابية، بناء على كتاب حولته الهيئة المستقلة للانتخاب إلى النيابة العامة.

وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني "لعمان نت" أن الهيئة حولت القضية للنيابة العامة للتحقيق بالموضوع

واستندت الهيئة المستقلة إلى المادة (61) من قانون الانتخاب التي تنص على ان من يحتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف، أو بكلتا العقوبتين.

وياتي إحالة الهيئة للقضية بعد نشر مواقع الكترونية  صوراً لأحد المرشحين وما قيل "انه احتجاز لبطاقات انتخابية ويهدد بحرقها"، بحسب بني هاني.

وبين بني هاني أن المادة (61) من قانون الانتخاب تعاقب على من يحتجز البطاقات "عنوة" عن الناخبين، أما إذا حصل الشخص على البطاقات "برضا" الناخبين فلا "جريمة بذلك".

وكانت بعض وسائل الاعلام تناقلت صوراً للنائب السابق يحيى السعود، وهو يعرض آلاف البطاقات الانتخابية