أقر مجلس النواب في جلسته مساء الاحد مشروع قانون نقابة الأئمة والوعاظ في الاوقاف الاسلامية لسنة 2012، بشمول المتقاعدين والعاملين في المساجد

وتراجع النواب في نهاية القانون وقبل التصويت عليه عن قرارهم السابق الذي يقضي باقتصار النقابة على الأئمة والوعاظ والمرشدين، وذلك بعد مذكرة تقدم بها عدد من النواب وبالتوافق مع اللجنة القانونية النيابية لفتح المادة الثانية من القانون وتعديلها

وجاء التعديل على المادة الثانية من مشروع القانون في تعريف عضو النقابة، حيث نص الاقتراح التوافقي على أن يكون "عضو النقابة: كل أردني عمل أو يعمل في الوزارة بوظيفة دائمة او لقاء مكافأة شهرية بداوم كامل يتعلق بالإمامة والوعظ والارشاد والاشراف على ذلك وتنظيمه بما ذلك العاملين في المساجد".

وبهذا الاقتراح تم  شمول المتقاعدين وتوسيع فئة المنتسبين إلى النقابة بدخول العاملين في المساجد مع استبعاد من ليس له ارتباط مباشر داخل الوزارة

وقال رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي أن هذا التعديل سيفتح المجال (5700) مؤذن وخادم مسجد بالانتساب للنقابة مع ضبط المنتسبين اليها في ذات الوقت

ولم ينجح رئيس الوزراء عبد الله النسور ووزير الاوقاف محمد نوح القضاة بإقناع النواب بضرورة اقتصار النقابة على الأئمة والوعاظ والمرشدين، حيث أشار النسور إلى ان شمول العاملين الموجود في مقترح الحكومة كان من حكومة سابقة وليس من هذه الحكومة

وأكد النسور أن شمول العاملين في النقابة سيخرجها عن أهدافها بالارتقاء برسالة الأئمة والوعاظ والتعريف برسالة الوقف الاسلامي، وستتحول النقابة إلى "عمالية مطلبية".

وبخصوص توسيع الفئات المنتسبة للنقابة، بين النسور أن ذلك سيجعل نسبة الفئة الرئيسية وهي الأئمة والوعاظ "خمس عدد المنتسبين".

إلا أن غالبية النواب رأت ضرورة انتساب العاملين في المساجد وخصوصا أنهم من طالب بإنشاء النقابة ولتحقيق مطالبهم العمالية

في السياق، أقر النواب إلزامية العضوية في النقابة على ان يقتصر الانتساب على الاردنيين، ويتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضوا اثنان منهم عن محافظة العاصمة وعضو واحد عن كل محافظة تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها

وحدد القانون مدة انتخاب النقيب ونائبه بدورتين متتاليتين، على أن تكون مدة المجلس المنتخب سنتين

واشترط القانون على النقابة عدم ممارسة الانشطة الحزبية واللجوء إلى الاساليب المشروعة في تبني مطالب أعضاء النقابة وخاصة "الحوار".

وجاء في الاسباب الموجبة للقانون والتي قدمتها الحكومة أنه نظرا لحاجة أئمة المساجد والعاملين في الاوقاف إلى مؤسسة قانونية ترعى شؤونهم ومصالحهم وتوثق الصلات بينهم وبناء على طلبهم بانشاء نقابة على غرار النقابات المهنية الأخرى وخاصة نقابة المعلمين، فقد وضع مشروع القانون