- مذكرة لإلغاء "وادي عربة"..

- ياغي يطالب بـ"وقفة رجل واحد" لإلغاء وادي عربة..

- عطية يدعو لحجب الثقة عن الحكومة إذا لم يتم طرد السفير الإسرائيلي..

- الشنيكات: السياسة الحكومية تتحرك بـ"الريموت" تجاه واشنطن..

لوحت غالبية نيابية بالعمل على إلغاء اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية "وادي عربة" ردا على التوجه الإسرائيلي الساعي إلى فرض سيادتها على المسجد الأقصى.

رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب، يحيى السعود تلا خلال جلسة النواب، مساء الأحد، بيانا صادرا عن اللجنة قال فيه "إن فرض السيادة الاحتلالية عبر الكنسيت على المسجد الأقصى سيكون المسمار الأخير في نعش ما يسمى دولة إسرائيل".

وأكد البيان على أن المحاولات الإسرائيلية تمثل خرقاً لمعاهدة وادي عربة، ما يستلزم مراجعة المعاهدة في حال نفذت إسرائيل مخططها.

في السياق أكد النائب خميس عطية على أن الرد يجب أن يكون بإجراءات تصعيدية تبدأ بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وإغلاق سفارتهم، "ثم نشرع في مجلس النواب بمشروع قانون لإلغاء اتفاقية وادي عربة".

ولفت عطية إلى تاريخ إسرائيل في خرق اتفاقية وادي عربة من خلال الممارسات التي يقوم فيها في المسجد الأقصى، وعرج على خرقهم للاتفاقية عندما حاولوا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في عمان.

وقال النائب محمود الخرابشة "في حال لم تلتزم إسرائيل باتفاقية وادي عربة فلا مبرر لبقاء الاتفاقية، ولا مكان لسفير إسرائيل في الأردن"، وأضاف "ما تقوم به إسرائيل من محاولات لطمس الهوية بدخل ضمن محاولاتها لطرد السكان الأصليين ومصادرة الأراضي".

وطالبت النائب رولى الحروب بقطع العلاقات الدبلوماسية والأمنية مع إسرائيل رداً على مساعيها، ورفع شكوى إلى المنظمات الدولية.

النائب عساف الشوبكي انتقد الموقف الأردني من الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، وقال "ما يلفت الانتباه أن الحكومة لا فعل لها سوى الشجب والاستنكار، ونطالب الحكومة بفعل شيء يرقى لمستوى الخطر الذي يهدد المسجد الأقصى والقدس"، كما طالبت النائب وفاء بني مصطفى بموقف حكومي بتناسب والخطر.

من جهته قال النائب موسى أبو سويلم "يجب اعتماد الخيار العسكري مكان خيار السلام ، لأن السلام لم يجد نفعاً".

ودعا النائب مصطفى ياغي المجلس للوقوف "وقفة رجل واحد" بإلغاء اتفاقية وادي عربة وعلى إسرائيل عن تشعر بقدرتنا كأردنيين بإلغاء كل الاتفاقيات التي تدعو إلى الذل.

كما طالب النائب خليل عطية بإمهال الحكومة يومين للقيام بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وإغلاق السفارة الإسرائيلية واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب، وفي حال عدم قيامها بذلك دعا عطية النواب إلى حجب الثقة عن الحكومة.

وانتقد النائب طارق خوري اكتفاء العرب بالكلام والكلام فيما تقوم إسرائيل بالعمل والعمل والعمل، وقال "العار أن يمنحنا العدو الوصاية من عدمها على مقدساتنا، هذه تبعات وادي عربة وأسلو".

وأكد خوري على أن التعويل على المقاومة وإنجازاتها "فالعدو الصهيوني لا يفهم سوى الحديد والنار"، على حد تعبيره.

واعتبر النائب مصطفى الشنيكات الخطوة الإسرائيلية نتيجة طبيعية للسياسة الأردنية التي تتحرك بـ"الريموت كنترول" تجاه واشنطن، مطالبا الدبلوماسية الأردنية بتنويع خيارتها، مؤكداً أن "السياسة الأميركية منحازة بشكل كامل للعدو الصهيوني".

مذكرة لإلغاء "وادي عربة":

وفي ذات الشأن، طالب (10) نواب في مذكرة تبناها النائب وصفي الزيود، بعرض اتفاقية وادي عربة على جدول أعمال مجلس النواب في جلسته القادمة، وذلك بغية إلغائها.

ووقع على المذكرة إضافة إلى الزيود كل من النواب: يوسف أبو هويدي،رائد الكوز، ضرار الداوود، محمد الظهراوي، محمد هديب، محمد الحجوج، أمجد المسلماني، سمير عرابي، معتز أبو رمان.

فيما طالب (40) نائباً في مذكرة تبناها النائب بسام البطوش، الحكومة بإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية والتوسع في تدريس القضية الفلسطينية وتثقيف الطلبة بأهم محطاتها ودور الأردن في الدفاع عن فلسطين وتعزيز ثقافة العودة في مناهج التعليم العام والعالي.