وافق مجلس النواب على حظر الاعتداء على الأرضي الحرجية سواء بإقامة المساكن الدائمة أو المؤقتة أو الأبنية أو الإنشاءات عليها.

كما وافق المجلس خلال جلسة مساء الأحد، على حظر حفر الآبار أو الكهوف أو تمديد خطوط الماء والكهرباء أو الهاتف أو فلحها أو حراثتها أو الرعي فيها دون ترخيص.

وأقر المجلس معاقبة من حصل على رخصة تصنيع مواد حرجية ورفض أو امتنع إبراز هذه الرخصة لموظفي وزارة الزراعة، بمصادرة ما بحوزته من مواد حجية وتغريمه ثلاثة أضعاف ثمنها.

وسمح النواب لمجلس الوزراء في المادة 28 من القانون تأجير أو مبادلة قطع أراضي حرجية جرداء خالية من الأشجار والواقعة ضمن حدود البلد والمقام عليها تجمعات سكانية قبل إنفاذ القانون.

إلا أن النائب مجحم الصقور تعهد بتبني مذكرة لإعادة فتح المادة 28 كونها تفتح الباب للالتفاف على القانون وتقونن الاعتداء على الأراضي.