قال رئيس الوزراء عبد الله النسور أن قرار رفع أسعار الكهرباء هو من صنع الحكومة فقط، مبيناً أن لا علاقة لمجلس النواب بالقرار.

وأضاف النسور خلال جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء أن محاولات النواب لثني الحكومة عن اتخاذ القرار ظلت مستمرة، إلا أن الحكومة ستنفذ ما هو قابل للتطبيق وصحيح وسليم من مقترحات النواب، قائلاً "ولن نلبس عباءة المسؤولية للمجلس".

وتعهد النسور بعدم رفع أسعار الكهرباء في عام 2013 و 2014 وعلى القطاع المنزلي والزراعي، موضحاً أن الزيادة على أسعار الكهرباء ستبدأ بنسبة 15 % فقط على من تزيد فاتورتهم عن 50 دينارا اعتبارا من بداية العام 2014.

وبين أن عجز الموازنة جراء دعم الكهرباء في كل عام مليار و 100 مليون دينار، والذي سيصل عام 2017 ما يقارب 7 مليار دينار مشيراً إلا أن هذا مبلغ لا يمكن للبنك المركزي تحمله.

وقال أن الحكومة زادت نسبة النفقات الرأسمالية الجالبة للوظائف في العام 2013 لتصل إلى 74.5 بالمئة لتشكل حلا لزيادة الوظائف وأنها النسبة الأعلى في تاريخ المملكة. مبينا أن حجم القطاع العام في الدولة الأردنية وصل إلى 42 بالمئة وأن النسبة العالمية لم تتجاوز 14 بالمئة.

كما وأوضح النسور أن بعض المؤسسات والهيئات المستقلة انشئ لخدمة افراد فيما أنشئ الآخر منها لخدمة المجمتع كسلطة المياه ومؤسسة الإسكان والمؤسسة الإستهلاكية المدنية ووزارة الأوقاف ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومستشفى الأمير حمزة والمحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد كمؤسسات مستقلة تقع خارج موازنة الدولة، موضحا أن مثل هذه المؤسسات والهيئات المستقلة يصعب دمجها أو الغائها مؤكدا أن عدد المؤسسات والهيئات المستقلة وصلت إلى 63 هيئة مستقلة.

وأضاف النسور أن مجلس النواب مرر قانون دمج المؤسسات والهيئات المستقلة وأن الحكومة قدمت مشروع قانون الإستثمار، وأن حجم الدين الداخلي والخارجي للأردن يقرب 22 مليار دولار، وأن دين مصر الخارجي 32 مليار دولار.

وانتقد النسور مجلس النواب بشكل حاد بقوله "لم تفعلوا شيئا"، ويجب أن تجلدونا بالسياط لعدم إقدامنا على إتخاذ اجراءات وتنفيذ البدائل.

بدوره قال وزير المالية أمية طوقان، أن تتابع الصدمات الإقتصادية منذ عام 2008 أثر بقسوة على الإقتصاد الوطني، وأن الحكومة لو سمحت بتمرير التغيرات الإقتصادية كما هي فإن الأردن لن يستطيع تخطي نسبة العجز.

وقال أن تعاون الأردن مع صندوق النقد الدولي يهدف لإستعادة التوازن والنهوض الإقتصادي القابل للإستمرار، وبين ان التعاون جاء بهدف الحصول على قروض واعطاء الإصلاحات صفة المصداقية أمام المجتمع الدولي والبيئة الإستثمارية في الأردن.

وبين بأن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون ضريبة الدخل بموجب التكليف التصاعدي وزيادة النسب الضريبية على المكلفين وتبني اجراءات رادعة للتهرب الضريبي وتحفيز الإستثمار والمشاريع الصغيرة وزيادة فرص العمل. وأن الحكومة ستتقدم بالمشروع للمجلس وفق الأطر الدستورية.

وأكد عزم وزارة المالية تحصيل المتأخرات الضريبية والتي تبلغ مليار و 100 مليون دينار. مشيرا إلى أن بعضا من هذه المبالغ صعبة التحصيل وبعضها يحتاج المتابعة لتحصيلها، وأن الوزارة وضعت خطة لتحصيلها لتبيان المطالبات وسبب تأخر تسديدها والتسويات واللجوء للجلب والحجز.

وشدد على عزم الحكومة الإستمرار في تقليص النفقات ودمج الهيئات المستقلة، ومراجعة بكافة عقود شركات التعدين بما يضمن حقوق الخزينة بإطار تشريعي ومنهجي.