تداعيات القرارات الاقتصادية برفع الدعم عن المحروقات على الحالة السياسية في الأردن ظهر جلياً في الاحتجاجات الشعبية خلال الايام الماضية.

ورغم ارتفاع سقف الشعارات لأول مرة بهذه الصورة خلال هذه الاحتجاجات، إلا أن التداعيات العملية التي تواجه المرجعيات العليا للدولة تتمثل، بالتأكيد، في تراجع نسبة المشاركة في الاستحقاق الدستوري بالانتخابات النيابية القادمة.

زيادة إنعدام الثقة في الدولة ككل إضافة إلى الاحتقان الشعبي يشكلان عاملان رئيسيان في التأثير سلباً على الانتخابات القادمة، ولعل رئيس الوزراء عبد الله النسور يدرك ذلك جيدا من خلال تصريحاته أكثر من مرة بان أحد محركات الاحتجاجات الشعبية هو إفشال الانتخابات النيابية.

كما أن تسريبات صحفية أفادت بأن جهاز المخابرات العامة أوصى بعدم الاقدام على رفع الدعم، خشية أن يتسبب ذلك بفشل الانتخابات، ناهيك عن الخشية من تطور الاحتجاجات.

الكاتب د. باسم الطويسي اعتبر أن القرار أدخل الحالة السياسية في الأردن إلى مزيدٍ من "اللايقين والغموض" بحيث باتت الأمور أكثر تعقيداً، ما من شأنه التأثير مباشرة على نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة التي "ستقل عن 50% ممن سجلوا للانتخابات".

 النائب الأسبق وأحد مؤسسي حزب التيار الوطني ذو الثقل العشائري مفلح الرحيمي يقول أن اتخاذ قرار رفع الدعم في ظل غياب مجلس النواب سيوصل دلالات سياسية خطيرة للشارع أهمها "اللاجدوى من وجود المجلس" في ظل اتخاذ أهم قرار اقتصادي في غيابه.

تأثير رفع الدعم على الانتخابات ارتبط مباشرة في الحالة الاقتصادية سواء بإعلان المحتجين على رفع الاسعار مقاطعة الانتخابات، أو بقرار خمسة أحزاب يسارية وقومية إعادة النظر بمشاركتها في الانتخابات أو حتى بحرق بعض العاطلين عن العمل في محافظة معان لبطاقاتهم الانتخابية.

النائب الاسبق جميل النمري يشير إلى افتقاد الجهات الرسمية إلى أدوات مساندة في قرارها، وخصوصا خلال حملة الدعاية الانتخابية التي لن يستطيع خلالها أي مرشح "إسناد قرار رفع الدعم".

ويرى النمري أن الامور قد تدفع بتاجيل الانتخابات النيابية في حال تطورها وخروجها عن السيطرة، في ظل الاحتقان الذي يحيط بالشارع.

رفع الدعم سيكون له تأثر سلبي بجميع الاحوال وإن لم يؤثر على نسبة المشاركة، إذ سيستغل بعض المرشحين الحاجة المادية الملحة للناخبين لشراء أصواتهم.