لم تنجح المحاولات لتشكيل "قوائم نسائية" للمشاركة في الإنتخابات النيابية القادمة حتى الآن، المحاولة ظهرت للتغلب على ما وصفته ناشطات "بتقصير الأحزاب والكتل السياسية" في إشراك المرأة في القوائم، وعدم أخذ الهيئة المستقلة للانتخاب بمطالبهم بإلزامية ترتيب المرأة في القوائم.

ولعل أبرز المعيقات التي تواجه تشكيل قوائم "نسوية"، بحسب ناشطات، تكمن في العامل المادي والواقع الاجتماعي والسياسي.

ومع اختلاف الاسباب إلا أن المرأة تواجه نفس المشكلة بعدم وصولها إلى مجلس النواب خارج "الكوتا"، فمن المعروف كذلك صعوبة فوز المرأة على مستوى الدوائر المحلية نتيجة للعوامل الاجتماعية.

العين آمنة الزعبي رئيس اتحاد المرأة بيّنت لـ"عمان نت" أن الناشطات في حقوق المرأة واللاتي يعملن غالباً من خلال جمعيات يواجهن معيقات تشريعية لتشكيل قوائم "نسوية"، حيث تنضوي مؤسسات وناشطات العمل النسوي تحت قانون الجمعيات الذي يمنع ممارسة العمل السياسي.

وحملت الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي "حشد" عبلة أبو علبة الأحزاب والكتل السياسية مسؤولية غياب المرأة عن القوائم الوطنية.

وشددت على أن خلو القوائم الوطنية من اسماء مرشحات يجب أن يولد دافع لتعديل التشريع فيصبح أكثر إلزاما للقوى السياسية بوجود المرأة في مراتب متقدمة في القوائم الوطنية.

وتكمن المفارقة بحسب الزعبي بأن مثلت النساء 25 في المئة ممن يحق لهم الاقتراع في الانتخابات ، بحسب تقارير وزارة التنمية السياسية، تشير الزعبي الى ان اصوات النسائ تذهب للرجال؛ ما يدفعها للتساؤل عن أسباب حرمان المرأة من خيارها الديمقراطي في الاقتراع أو في التنافس مع مرشحين العشيرة الواحدة للقوائم المحلية ؟

وحذرت أبو علبة في حديثها لـ"عمان نت" من ظاهرة تهميش صوت المرأة في إشارة إلى الاجتماعات العشائرية التي تتم على شخص ولا تدعى المرأة لحضوره، باعتبار صوتها تحصيل حاصل ويتبع لرجل العائلة.

ولدى المنظمات النسائية توجه بإنشاء صندوق لجمع التبرعات المالية لدعم المرشحات في أي انتخابات قادمة ضمن متابعة وضوابط بحيث تكون أوجه صرف المبالغ واضحة، وفق ما تسمح به القوانين والأنظمة.